آنچه مهم است جرم انگاشتن اين آزار خانگي و راهكارهاي لازم براي تاديب و اصلاح مرتكبين خشونتهاي خانگي است كه بايد مورد عنايت قانونگذاران اين عصر قرار گيرد. آنچه با خواندن اين لايحه به ذهن ميرسد اين است كه شايد به نظر نويسندگان اين لايحه اتفاقاتي كه در خانه و خانواده رخ ميدهد مسائل خصوصي افراد است و دولت و قانون نبايد دخالتي به هر نحو داشته باشند يا اعمال خشونت توسط مردان خانواده را جزو وظايف رياستي مرد در خانواده پنداشتهاند كه از توجه به چنين مسالهاي جدي و همهگير در پيشنويس قانون عمومي مملكت خودداري كردهاند.
از آنجا كه خشونت خانگي پديدهاي است كه مختص به قشر خاصي نيست و در تمام كشورهاي دنيا زنان گرفتار آن هستند، در بسياري از كشورهاي مسلمان، جنبشهاي حقوق زنان كوشيدهاند تا براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانگي اين جرم را به رسميت شناخته و به دنبال آن قوانين خاصي را به تصويب برسانند و اجرا كنند. براي نمونه ميتوان كشورهاي مالزي، اندونزي، تركيه، هند و افغانستان را مثال زد كه داراي قانون خشونت خانگي هستند. براي مثال، در كشور اندونزي قانون منع خشونت در خانواده - سال ۲۰۰۴ - خشونت در خانواده را به خشونت جسمي، خشونت رواني، خشونت جنسي و كوتاهي و بيمبالاتي در امور خانه تقسيم كرده است. در اين قانون حقوق قرباني از جمله حمايت خانواده، دسترسي به وكيل و سازمانهاي اجتماعي حمايت زنان و خدمات بهداشتي و درماني مورد توجه قرارگرفته است. در كنار آن برتعهدات دولت مبني بر ايجاد رويههاي بهخصوص براي از بين بردن خشونت در خانواده -آموزشهاي حساسيت جنسيتي راجع به خشونت خانگي براي خانوادهها-خبرسازي و اجتماعي كردن اين مساله تاكيد كرده است. در اين قانون آمده است كه هركس كه ببيند يا بشنود يا بداند كه در خانهاي خشونت خانگي اتفاق ميافتد بايد با توجه به تواناييهايش از ادامه اين جرم جلوگيري كرده، از قرباني حمايت كند، براي دادن درخواست قرار تامين به قرباني كمك كند كه مرتكب بلافاصله توسط پليس دستگير شود.
در كشور تركيه قانون مربوط به خشونت خانگي به دادگاه اين اختيار را داده كه با توجه به نفقه زن و فرزندان به مرتكب دستور دهد تا ۶ ماه موارد زير را رعايت كند: از رفتار خشونتآميز و تهديد كننده دست بردارد، خانه مشترك را ترك كرده و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي با همسر و فرزندان تماس نداشته باشد و هنگامي كه تحت تاثير مواد الكلي و مخدر است وارد خانه نشود كه اگر دستورات قاضي را رعايت نكند بلافاصله توسط پليس دستگير خواهد شد.
اگرچه اين مساله دال بر اين نيست كه خشونت خانگي در كشورهايي كه داراي قانون خشونت خانگي هستند مهار شده و زنان از حمايت كافي و لازم برخوردار شدهاند بلكه اجراي اين قوانين هم جاي بحث و بررسي دارد. در حقيقت يكي از دلايل شيوع خشونت خانگي در كشورها خلاءهاي قانوني آنها است.۳۳) لازم به ذكر است كارشناسان ايراني عدم وجود يك مرجع واحد پيگيري اين نوع خشونت، ترس زنان ايراني از مراجعه به مراكز حمايت كننده و فرهنگ مردسالاري، همچنين عدم حمايت قانون از زنان قرباني خشونتهاي خانگي را از علل شيوع اين خشونت دانستهاند. ناگفته نماند كه مساله خشونت خانگي را نبايد به عنوان يك مشكل مشخص و جدا بررسي كرد بلكه بايد در بطن اجتماعي و سياسي خاص كشور مربوطه مورد بررسي قرار گيرد. براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده در كشورهايي كه داراي قانون خشونت خانگي هستند، اين مطلب به خوبي روشن است كه راهكارها و استراتژيهاي پيشنهادي در لوايح، انعكاس صداي زنان عادي جامعه است كه خشونت خانگي را تجربه كردهاند. بنابراين يكي از دلايل ناديدهگرفته شدن حقوق زنان در لايحه مجازات اسلامي ميتواند عدم آگاهي و ضعف دانش نويسندگان اين لايحه در مورد وضعيت زنان امروز جامعه ايران و مشكلات پيرامون آنها باشد.
طبق ماده ۲ ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶، وظيفه هر دولتي است كه اقدامات اساسي براي تصويب قوانين لازم جهت احترام و به رسميت شناختن حقوق افراد ملت بكار گيرد. لذا لازم است قانون نويسان توجه و دقت بيشتري به مشكلات و نيازهاي موجود در جامعه معطوف دارند و در رفع آنها و ايجاد آرامش كوشش كنند تا به تقويت و ازدياد منابع تضعيفكننده و مشكلآفرين.
پي نوشت ها :
۱- خبرگزاري دانشجويان ايران ۱۸/۷/۱۳۸۳
۲- تحقيقات معاونت توسعه قضايي در دادگاه هاي خانواده تهران- ۱۳۸۵
۳-دبير كل سازمان ملل .روزنا۳۰/۱۰/۸۶
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www
+
نوشته شده در شنبه 16 خرداد1388ساعت 2:6 قبل از ظهر توسط ارام
|
