X
تبلیغات
------- حقوق ------- - اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

------- حقوق -------

اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

فاقد محمل قانوني است:
الف ـ تأييد قرار
چنانچه قرار منع تعقيب،بر اساس محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده صحيحاً و منطبق با موازين قانوني صادر شده باشد،دادگاه با رد اعتراض شاکي،قرار صادره را عيناً تأئيد مي نمايد. در اينصورت،پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفين،پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بايگاني مي گردد (3)قرار رد اعتراض شاکي و تأييد منع تعقيب دادسرا،قطعي و غير قابل اعتراض است .
ب ـ نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه،قرار منع تعقيب،با توجه به محتويات پرونده و اسناد و مدارک و دلايل اقامه شده از طرف شاکي،صحيح و منطبق با موازين قانوني نباشد،با وارد تشخيص دادن اعتراض شاکي،قرار منع تعقيب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجراي قرار به دادسرا اعاده مي گردد .
در اين حالت،دادسرا مکلف است متناسب با وضعيت پرونده و ميزان اقدامات و تحقيقات انجام گرفته قبلي،اقدامات و تحقيقات لازم را با هدف تکميل فرايندهاي مرحله تحقيقات مقدماتي بعمل آورد .
چنانچه متهم،احضار و بازجوئي و تفهيم اتهام نشده باشد،احضار و بازجوئي و طبق نظر دادگاه به وي تفهيم اتهام صورت مي پذيرد. سپس قرار تأمين متناسب صادر و در نهايت آخرين دفاع متهم اخذ و قرار مجرميت و کيفر خواست با تصريح به نظر دادگاه،صادر و پرونده به دادگاه ارسال مي شود. بديهي است تمامي اقدامات و تحقيقاتي که دادسرا در اين مرحله به عمل مي آورد نه بر اساس نظر خود بلکه با توجه به رأي دادگاه و در اجراي قرار جلب به دادرسي صادره از طرف دادگاه است. فلذا ضرورت دارد در تمامي اقدامات و اظهار نظرها،عبارت «طبق نظر دادگاه»در اوراق و صورتجلسات تنظيمي درج شود .
بنابراين دادسرا پس از اقدامات و تحقيقات جديد که حسب نظر دادگاه انجام داده است،حق صدور قرار منع تعقيب مجدد ندارد همچنان که نمي تواند از نظر قبلي خود عدول نموده و به تقصير يا مجرميت متهم نظر بدهد ولو اينکه اقدامات و تحقيقات جديد مبين دلايل و مدارک جديدي باشد که مثبت اتهام است زيرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گرديده است و حق ندارد بر خلاف آنچه که قبلاً اعلام داشته است،نظر ديگري ابراز نمايد . (4)
ج ـ نقص تحقيقات
چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا به اين نتيجه برسد که تحقيقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و اين نقايص به گونه اي است که در تصميم نهائي دادگاه مؤثر است،بدون اين که نفياً يا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترض عنه اظهار نظري نمايد،قرار رفع نقص صادر و دستور مي دهد پرونده جهت رفع نقص يا نقايص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معناي صدور قرار رفع نقص يا تکميل تحقيقات اين است که دادگاه با وضعيت موجود پرونده و اينکه تحقيقات بطور کامل انجام نشده است نمي تواند در ماهيت امر اتخاذ تصميم نمايد و نظر بدهد که آيا قرار منع تعقيب صحيح است يا خير؟ پس نقايص مورد نظر بايد بر طرف شود تا راه براي اظهار نظر قضائي هموار شود .
دادگاه در مقام اتخاذ تصميم مکلف است از کلي گوئي اجتناب نموده و ايرادات و نقايص مورد نظرش را دقيقاً و مورد به مورد در صورتجلسه تصريح و قيد نمايد تا وظيفه دادسرا روشن و مشخص شده و در عمل با ابهامي روبرو نباشد. در اين فرض،پرونده از آمار دادگاه کسر نمي شود و بدل پرونده تا انجام قرار دادگاه و رفع نقص مقيد به وقت نظارت مي گردد .
به محض اين که پرونده به دادسرا اعاده گرديد،ثبت ارجاعي شده (5) و توسط همان قاضي قبلي،نقص يا نقايص مورد نظر دادگاه برطرف مي شود .
در اين مرحله،دادسرا صرفاً در مقام اجراي قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقيقات مورد نظر دادگاه را انجام و نتايج حاصله را عيناً در پرونده درج و بدون هيچگونه اظهار نظري پرونده را از آمار ارجاعي کسر و به دادگاه ارسال مي نمايد .
به محض وصول پرونده به دادگاه،جلسه رسيدگي فوق العاده تشکيل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقيقات جديد و رفع نقايص مورد نظر،تصميم قضائي خود مبني بر تأييد يا نقض قرار منع تعقيب را اتخاذ و اعلام مي نمايد. چنانچه قرار منع تعقيب تأييد گرديد،مطابق بند الف و چنانچه نقض گرديد،مطابق بند ب اقدام به عمل مي آيد .
شايان ذکر است دادگاه مي تواند نسبت به رفع نقص يا نقايص مورد نظر و تکميل تحقيقات رأساً اقدام نمايد. در اين صورت نيازي به ارسال پرونده به دادسرا نيست. همچنان که در تبصره يک بند ج ماده 14 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به اين معنا تصريح و مقرر گرديده است: «هر گاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده و يا انجام اقدامي را لازم بداند خود تکميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست کند.»
اگر چه اين تبصره ناظر به مواردي است که پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مقام رسيدگي به کيفر خواست وارد رسيدگي شده است مع الوصف استفاده از حکم اين تبصره در مانحن فيه و الغاء خصوصيت از آن فاقد ممنوعيت و اشکال قانوني است .
خصوصاً اينکه در موضوع بحث،نقص ديگري وجود ندارد و با استنباط حکم عام از آن،مي توان هم راجع به اصل صدور قرار فع نقص مجوزي ارائه نمود و هم راجع به تجويز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندي را نشان داد .
با توجه به مطالب گفته،صدور قرار نقض قرار منع تعقيب به لحاظ نقص تحقيقات فاقد توجيه و محمل قانوني است و دادگاه نمي تواند با اين استدلال که تحيقات کامل نيست قرار معترض عنه را نقض نمايد. زيرا وجود نقص در تحقيقات دادسرا هيچگونه دلالتي برعدم اعتبار قرار منع تعقيب ندارد و چه بسا پس از رفع نقص،دادگاه به همان نتيجه اي برسد که دادسرا رسيده است .
1ـ به اعتقاد ما،دادگاه صالح در اينجا حسب مورد،دادگاه عمومي جزائي،انقلاب يا کيفري استان است. (تفصيل مطلب در مقاله اي ديگر بيان خواهد شد .)
2ـ متأسفانه در پيش نويس لايحه قانون آئين دادرسي کيفري که اخيراً توسط قوه قضاييه تدوين شده است نيز اين موضوع به غفلت بيان نشده است .
3- برخي از دادگاهها از ابلاغ مفاد رأي به طرفين امتناع نموده و يا اين وظيفه را بر عهده دادسرا قرار مي دهند که هر دو شيوه فاقد وجاهت قانوني و بر خلاف مقررات تبصره ذيل ماده 213 قانون آئين دادرسي کيفري در الزام دادگاه به ابلاغ رأي (حداقل مفاد قرار در موضوع بحث)به طرفين پرونده است .

4- تعقيب مجدد متهمي که مشمول قرار منع تقيب دادسرا گرديده است تحت شرائط خاصي در آخرين فراز از بند ن ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب پذيرفته شده است که موضوع آن با آنچه که اکنون مورد بحث ماست متفاوت بوده و در اينجا قابليت طرح و استناد ندارد .

5ـ در مواردي که پرونده جهت انجام اقدامات خاصي به دادسرا ارسال و مطابق قانون پس از انجام موارد قانوني بايد به مرجع ارسال کننده،اعاده شود،پرونده در دفتر مخصوصي بنام دفتر ثبت ارجاعي ثبت و با کلاسه ارجاعي شناسائي مي شود .

+ نوشته شده در  جمعه 28 تیر1387ساعت 2:25 قبل از ظهر  توسط ارام  |