پس از صدور قرار تأمين کيفري چنانچه به تکميل تحقيقات نياز باشد دستورات لازم صادر مي شود و پس از تکميل تحقيقات، آخرين دفاع متهم نيز اخذ، سپس قرار نهايي صادر مي شود.
قرار هاي نهايي که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم مي شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هايي هستند که عده اي معتقد به نهايي بودن آن و برخي معتقد به غير نهايي بودن آن مي باشند. اين قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحيت در مواردي صادر مي شود که دادسرايي که پرونده در آن مطرح به رسيدگي است ، خود را صالح به رسيدگي نداند و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت مرجعي ديگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جايي است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه ديگري است که در صلاحيت آن دادسرانيست . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگي به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر بازپرس متشبه شود که در اين صورت قرار اناطه صادر مي گردد.
گروه دوم آن دسته از قرارهايي هستند که مورد توافق تمامي علماي حقوق قرار دارند و قرار نهايي محسوب مي شوند و بصراحت در قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نيز آمده اند. اين قرارها عبارتند از : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفي تعقيب و قرار مجرميت .
قرار منع تعقيب دردوحالت صادر مي شود ؛ نختس در صورتي که دلايل کافي راي اثبات بزه انتسابي به متهم احراز نشود و حالت دوم اين که موضوع مطرح شده و انتسابي به متهم اساساً جرم تلقي نگردد و فاقد وصف جزايي باشد. مانند خسارت ناشي از نصادف رانندگي که منجر به صدمه بدني نشده باشد. قرار موقوفي تعقيب نيز با استناد به ماده 6 قانون ايين دادرسي کيفري مصوب 1378 در 6 حالت صادر مي شود؛ فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانوني ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.
قرار نهايي منع تعقيب و موقوفي تعقيب پس از تأييد دادستان طي 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها مي تواند از سوي شاکي انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأييد شود، قطعي و در صورت نقض، براي رسيدگي مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده مي شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ايرادات دادگاه است . قرار مجرميت نيز در صورت تأييد دادستان سبب صدور کيفر خواست از سوي داديار صادر کننده قرار يا دادستان و جانشين وي درباره قرار مجرميت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومي جزيي يا انقلاب يا کيفري استان حسب مورد خواهد بود.
________________________________________________________________
دادسرا ادارهاي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع ميشود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل بر عهده دارد.
قرار هاي نهايي که صادر شده در ابتدا به دو گروه تقسيم مي شوند؛ گروه نخست ، آن دسته از قرار هايي هستند که عده اي معتقد به نهايي بودن آن و برخي معتقد به غير نهايي بودن آن مي باشند. اين قرارها عبارتند از : قرار عدم صلاحيت و قرار اناطه . قرار عدم صلاحيت در مواردي صادر مي شود که دادسرايي که پرونده در آن مطرح به رسيدگي است ، خود را صالح به رسيدگي نداند و قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت مرجعي ديگرصادر کند و قرار اناطه نيز در جايي است که اثبات واقعه مجرمانه منوط به اثبات واقعه ديگري است که در صلاحيت آن دادسرانيست . به عنوان مثال، ممکن است در رسيدگي به جرم ترک اتفاق، امر رابطه زوجيت بر بازپرس متشبه شود که در اين صورت قرار اناطه صادر مي گردد.
گروه دوم آن دسته از قرارهايي هستند که مورد توافق تمامي علماي حقوق قرار دارند و قرار نهايي محسوب مي شوند و بصراحت در قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 نيز آمده اند. اين قرارها عبارتند از : قرار منع تعقيب ، قرار موقوفي تعقيب و قرار مجرميت .
قرار منع تعقيب دردوحالت صادر مي شود ؛ نختس در صورتي که دلايل کافي راي اثبات بزه انتسابي به متهم احراز نشود و حالت دوم اين که موضوع مطرح شده و انتسابي به متهم اساساً جرم تلقي نگردد و فاقد وصف جزايي باشد. مانند خسارت ناشي از نصادف رانندگي که منجر به صدمه بدني نشده باشد. قرار موقوفي تعقيب نيز با استناد به ماده 6 قانون ايين دادرسي کيفري مصوب 1378 در 6 حالت صادر مي شود؛ فوت متهم يا محکوم عليه در مجازات هاي شخصي، گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت ، مشمولان عفو ، نسخ مجازات قانوني ، اعتبار امر مختومه و مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.
قرار نهايي منع تعقيب و موقوفي تعقيب پس از تأييد دادستان طي 10 روز پس از ابلاغ حسب مورد در دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب قابل اعتراض خواهد بود که در صورت اعتراض به آن قرارها که تنها مي تواند از سوي شاکي انجام شود، پرونده به مرجع صالح ارسال و چنانچه در آن مرجع تأييد شود، قطعي و در صورت نقض، براي رسيدگي مجدد به همان شعبه صادر کننده قرار در دادسرا اعاده مي شود که دادسرا مکلف به انجام موارد خواسته شده و رفع ايرادات دادگاه است . قرار مجرميت نيز در صورت تأييد دادستان سبب صدور کيفر خواست از سوي داديار صادر کننده قرار يا دادستان و جانشين وي درباره قرار مجرميت بازپرس ، خطاب به دادگاه عمومي جزيي يا انقلاب يا کيفري استان حسب مورد خواهد بود.
________________________________________________________________
دادسرا ادارهاي تحت نظارت دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است و دادستان يا رياست دادسرا به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمي که جنبه خصوصي دارد با شکايت شاکي خصوصي شروع ميشود. در حوزه قضائي بخش، وظيفه دادستان را دادرس عليالبدل بر عهده دارد.
+
نوشته شده در جمعه 28 تیر1387ساعت 2:16 قبل از ظهر توسط ارام
|
