دكتر منصور پورنوري*
بشر درصدد تحقق بخشيدن به آرمان دهكده جهاني است و امروز توانسته است در بسياري ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوي خود دست يابد. ارتباطات الكترونيكي كه فاصله انسانها را حداكثر به ضخامت يك مانيتور كامپيوتر نزديك كرده است، نقش مهمي در جهاني شدن ايفا ميكند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهاني (WTO)، مرزهاي گمركي و توليد و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با ساير علوم در جهت جهاني شدن گام برمي دارد و توانسته است در رشتههاي مختلف مانند حقوق مالكيت ادبي و هنري، حقوق بشر، حقوق دريايي، حقوق اقتصادي و مالي و حقوق كيفري به يكنواخت شدن قوانين، جامه عمل بپوشاند و در جهت ايجاد يك نظام قضايي نوين بين المللي حركت كند. در دهكده جهاني، حاكميتها مفاهيم كلاسيك خود را از دست دادهاند و وظيفه هماهنگي و اجراي مقررات يكنواخت را مهمترين وظايف حكومتي خود ميدانند. تبعيض نژادي و نژادپرستي بسيار كمرنگ شده است و با انسانها به عنوان اتباع دهكده جهاني رفتار ميشود.
سهولت روابط تجاري بين المللي از يك طرف در گرو قوانين تجاري يكنواخت و از طرف ديگر حل و فصل اختلافات تجاري و حقوقي براساس قوانين متحدالشكل ميباشد. نقش حقوقدانان در موقعيتهاي مختلف مانند قانونگذاري، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقي، سرعت بخشيدن به پروسه يكنواخت شدن قوانين ميباشد. يكي از ابعاد يكنواخت شدن قوانين، سعي در تنظيم قوانين يك شكل براي اجراي احكام خارجي است. بررسي نظام حقوقي كشورهاي مختلف در اين بعد و تلاش براي حل مشكلات اجرايي آن كه شايد حاصل كنفرانسهاي جهاني باشد، قدمهايي است كه به اين سهم كمك ميكند. رويه قضايي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران براي جامعه حقوقدانان ايران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون ميتواند رويه متفاوت از دادگاه ديگر در پيش گيرد و از آن دفاع كند. رويه قضايي در اين خصوص نادر است و هنوز جايگاه خود را در مقايسه با ساير امور پيدا نكرده است. اين امر شايد به دليل كمبود درخواست اجراي احكام خارجي در ايران باشد. بدون شك اگر رويه قضايي و قانون اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران تحليل و شناسانده شود، موجب اطمينان و اعتماد نظامهاي قضايي كشورهاي خارجي به نظام قضايي ايران ميشود.
نگارنده كه رياست شعبه سوم دادگاه عمومي تهران را به عهده دارد و دستور اجراي چندين راي دادگاههاي بيگانه را صادر كرده، در اين مقاله سعي دارد تا قوانين و مقررات مربوطه را به اتكاي رويه قضايي تشريح كند.
براي اينكه به جايگاه اجراي احكام خارجي در ايران پي ببريم، لازم ميدانم به طور خلاصه سيستم قضايي ايران را توضيح دهم.
نظام قضايي ايران براساس حقوق نوشته است. براين مبنا بالاترين واحد قضايي، ديوانعالي كشور است كه در راس دادگاههاي حقوقي، كيفري و انقلاب و انتظامي و نظامي قرار گرفته است. ديوانعالي كشور داراي 38 شعبه است كه هر شعبه از دو قاضي تشكيل ميشود. رياست دادگاه با يكي از قضات است و آراي ديوان به امضاي دو قاضي معتبر ميباشد. ديوان كشور در عمل به شعبههاي كيفري و حقوقي تقسيم گرديده و صلاحيت آن به شرح زير است:
1 مرجع رسيدگي پژوهشي
الف) آراي دادگاه كيفري استان در مورد جرايمي كه مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرايم مطبوعاتي، سياسي و حبس دائم ميباشد.
ب) آراي دادگاههاي عمومي حقوقي در زمينه اصل نكاح و مهر، نسب، وصيت، وقف، حجر و احكامي كه خواسته آن بيش از 20 ميليون ريال باشد.
ج) آراي دادگاههاي انقلاب در مورد جرايم عليه امنيت، جاسوسي، قاچاق مواد مخدر، عمليات تروريستي و توهين به مقامات.
ادامه مطلب
