| نوشته ي : محسن مقدم دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي |
|
ضمان منافع
الف) منافع مستوفات
ب) منافع غيرمستوفات
۱) ضمان منافع اعيان
حالت اول: وجود رابطه قراردادي
حالت دوم: عدم وجود رابطه قراردادي
۲) ضمان منافع انسان
۱- اجير
۲- حر كسوب
۳- حر كسول
۳) ضمان منافع ناشي از عمل
ج) عدمالنفع
* نظريه حقوقدانان در مورد عدم نفع و تفويت منفعت
* شرايط دعواي منافع ممكن الحصول
الف: منافع مستوفات
منظور از منافع مستوفات، منافعي است كه متصرف از آن بهرهبري كرده و در اثر استفاده تلف نموده است.
مشهور فقها و حقوقدانان قائل به ضمان هستند اعم از اينكه تصرف عدواني باشد (غصب) يا غيرعدواني
ب: منافع غيرمستوفات
منظور از منافع غيرمستوفات، منافع ممكن الحصولي است كه شخص امكان بهرهبرداري رااز مالك سلب كرده و خودش هم منتفع نشده است.
فقهاي اماميه و حقوقدانان در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات توسط غاصب ترديدي ندارند اما در خصوص ضمان منافع غيرمستوفات در فرض غيرغصب و غيرتصرف عدواني نظرات مختلفي ابراز شدهاست. اما مشهور فقهاي اماميه و اكثريت حقوقدانان بر مبناي قاعده علياليد و گروهي هم با توجه به اطلاق ادله قاعده اتلاف ضمان منافع غيرمستوفات اگر تصرف عدواني نباشد هم ميپذيرند. اما فقه عامه در مورد منافع غيرمستوفات چه در فرض غيرغصب و چه در فرض غصب قائل به ضمان نيستند زيرا فقه عامل اصل منفعت را مال نميشناسند.
۱- ضمان منافع اعيان (محروم ماندن از منافع عين معين)
الف- وجود رابطهي قراردادي: اكثريت حقوقدانان ضمان منافع غيرمستوفات را در اين مورد به موجب (مواد ۲۶۱ بالحاظ م ۲۶۳ و ماده ۳۰۳ و اطلاق ماده ۳۰۶ قانونمدني) ميپذيرند و قائل به ضمان هستند.
ب- عدم وجود رابطهي قراردادي: اكثريت حقوقدانان و فقها در صورت عدم وجود مسئوليت قراردادي به مسئوليت مدني و در معناي اخص يعني قاعده اتلاف يا تسبيب استناد ميكنند و قائل به ضمان هستند.
۲- ضمان منافع انسان (محرومماندن از منافع شخص معين)
الف) منافع اجير: تمامي فقها و حقوقدانان در اين مورد قائل به ضمان هستند.
ب) حر كسوب: منافع فردي كه اجير نيست و انسان آزاد و اهل كسب و كار است. مشهور فقها از جمله آيتاله خويي (مصباح الفتاهه – ج۲، ص۱۳۶) آيتاله ناصر مكارم شيرازي (تعليقات عروه، ج۲، ص۱۳۶)، امام خميني (ره) (البيع، ج۱، ص۲۰) واكثريت حقوقدانان قائل به ضمان هستند.
ج- حر كسول: منافع فردي كه اجير نيست و اهل كسب و كار هم نيست، مشهور فقها و اكثريت حقوقدانان قائل به ضمان نيستند.
۳- ضمان منافع ناشي از عمل: (محرومماندن از نفع حاصل از عمل)
مرحوم دكتر مهدي شهيدي معتقد هست كه قانونگذار همين مطالبه محروميت از نفعي كه از عمل حاصل ميشود را به گمان مغايرت با موازين فقهي تحت عنوان خسارت ناشي از عدمالنفع مورد منع قرار داده است. (آثار قراردادها و تعهدات، ش۱۳۶، ص۲۸۵) اما جالب اينجاست كه ايشان ميفرمايند در فقه ميتوان براي ضمان آن مبناي تحليلي يافت و مبناي ضمان اين است كه عمل مورد تعهد در حقيقت حق يا طلب متعلق به متعهدله است كه ماليت داشته و در عرف موضوع چنين طلبي داراي ارزش اقتصادي است.
ادامه مطلب
+
نوشته شده در پنجشنبه 4 تیر1388ساعت 2:33 قبل از ظهر توسط ارام
|
