نقدي بر ناديده‌گرفتن حقوق زنان در لا‌يحه مجازات اسلا‌مي

زهرا سعيدزاده

                                       

<خشونت خانگي> پديده‌اي است كه طي چند دهه گذشته توجه جهانيان را به خود جلب كرده است. در حالي كه در لا‌يحه پيشنهادي جديد مجازات ايران اسلا‌مي۱۳۸۶ اشاره‌اي به آن نشده است و قانونگذاران ايران به راحتي چشمانشان را بر اين مشكل بزرگ اجتماعي بسته‌اند. لا‌زم به ذكر است كه ايراد مباحث و بيان نظرات متخصصين اين حوزه از حوصله اين نوشته خارج است به همين دليل به تعاريف و توضيحات مختصر حول اين مساله بسنده شده است. خشونت خانگي شامل هر نوع آزار و تهديد جسمي، آزار و تهديد رواني، خشونت‌هاي مالي، خشونت‌هاي گفتاري و رفتاري مي‌شود كه معمولا در محيط خصوصي خانه بين افرادي كه با هم رابطه سببي يا نسبي دارند اتفاق مي‌افتد.


به طور كلي مي‌توان گفت كه خشونت خانگي سوءاستفاده از قدرت و ايجاد كنترل بر ديگري است كه با خشونتگر رابطه نزديك دارد. اگرچه خشونت خانگي مي‌تواند عليه مردان هم صورت گيرد ولي اين مساله به ندرت ديده شده كه مردان در خانه مورد خشونت قرار گيرند؛ به‌خصوص در جوامع سنتي مردسالا‌ر. به همين دليل تمركز ما روي خشونت خانگي عليه زنان در محيط خانه است.


تحقيقات انجام شده مهمترين دلا‌يل وجود خشونت خانگي را فرهنگ خاص مردم، تعصبات كور و بي‌مورد، برداشت‌هاي نادرست و تفسيرهاي غلط از مباني مذهبي و اخلا‌قي، مردسالا‌ري و ديد رياست‌مابي مردان در خانه و عدم آگاهي زنان نسبت به حقوق انساني خودشان دانسته است.


از آنجا كه برخي از خانوارهاي ايراني خشونت خانگي را تجربه مي‌كنند۱۱)اين مهم را نمي‌توان به سادگي ناديده گرفت. قوانين ايران نه تنها اين نوع خشونت‌ها و تجاوزها به حقوق انسان‌ها را جرم انگاري نكرده بلكه براي رسيدگي با اين نوع آزارها كه هر روز در محيط خانه اتفاق مي‌افتد رويه قضايي مناسبي در نظر نگرفته است. در لا‌يحه مذكور نشاني از پيشرفت و پاسخ به نيازهاي جامعه و مردم ديده نمي‌شود. مجازات‌هاي بدني شديد كماكان در لا‌يحه وجود دارد. حتي براي برخي جرائم و مواردي كه در قانون سابق وجود نداشته مجازات‌هاي سنگيني پيشنهاد شده است ولي به خشونت‌هاي خانگي كه ملموس ترين نوع خشونت است و هر روز شاهد آن هستيم يا مي‌شنويم، توجهي نشده است.


اين لا‌يحه پيشنهادي فقط در مبحث ديات به قواعد عمومي ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي اشاره كرده است غافل از اينكه خشونت‌هاي خانگي گريبان اكثر خانواده‌ها را گرفته است و بدون حمايت قانون و دولت فشار اين نوع خشونت‌ها باعث از بين رفتن دو قشر آسيب‌پذير و در عين حال مهم جامعه يعني زنان و كودكان مي‌شود. گاهي اوقات سياستمداري و مصلحت‌انديشي‌هاي دولت باعث تعجب و حيرت مردم به‌خصوص پژوهشگران مي‌شود. در ۱۰ سال گذشته تحقيقات و مطالعات بي‌شماري در ايران و ساير كشورها روي مساله خشونت خانگي انجام شده كه بر ضرورت حمايت قانون و دولت از قربانيان خشونت خانگي تاكيد بسيار كرده است. قوه قضاييه در حالي از طرح اين مساله در لا‌يحه خودداري كرده است كه ۹۰ درصد مراجعان زن به مجتمع‌هاي قضايي خانواده قوه قضاييه از انواع خشونت خانگي شكايت كرده‌اند. ۲۲)

---

تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیش‌فروش آپارتمان

پيش‌فروش اماكن ساخته نشده يا در دست احداث، در سال‌هاي اخير رشد زيادي در ايران داشته است. اين امر ناشي از دو عامل اساسي است:
1- افزايش جمعيت كشور در سه دهه گذشته از 35 ميليون نفر به حدود هفتاد ميليون نفر.
2- افزايش چشمگير مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ براي پيدا كردن كار و درآمد بيشتر.
توسعه امر خانه‌سازي در شهرهاي بزرگ، آن هم صرفا با هدف سودجويي، بدون توجه به احياء و آبادي دهات و ارائه خدمات بنيادي و رفاهي در روستاها، نتوانسته است تقاضاي روزافزون مسكن را جواب گويد.
عوامل فوق به طور طبيعي مشكلاتي را به دنبال مي‌آورد. حجم و انبوه دعاوي در اين زمينه در مجتمع‌هاي قضائي خود مويد اين مطلب است. بهتر است ذيلا به علل و عوامل ديگري در زمينه پيش‌فروش واحدهاي در دست احداث و يا ساخته نشده و مشكلات ناشي از آن اشاره نماييم:
1- فقدان مقررات و قوانين جامع و يكدست در كشور و اتخاذ شيوه‌هاي گوناگون در هر شهر و ناحيه در زمينه نقل و انتقال اموال غيرمنقول، به صورت قولنامه‌اي مشكلاتي را براي طرفين، خصوصا خريداران ايجاد مي‌نمايد.
2- عناوين برخي اوراق غيررسمي نظير قولنامه، بيع‌نامه، مبايعه‌نامه و يا قرارداد خريد و فروش، با متون و مندرجات گوناگون، باعث سوءاستفاده و عمدتا گمراهي خريداران مي‌شود.
3- دخالت و تلاش مسئولين و كارمندان بنگاه‌هاي معاملات ملكي، در ايجاد توافق هرچه سريع‌تر ميان فروشنده و خريدار و تضمين‌هاي بدون محتوا و پشتوانه آنان در اعتبار بخشيدن به اين عناوين و اوراق به عنوان اسناد رسمي و غيرقابل خدشه،‌ از عوامل دست و پاگير و مشكل‌ساز در اين رشته از خريد و فروش‌ها و ارتباطات حقوقي است.
4- بي‌توجهي و عدم مطالعه دقيق طرفين معامله در خواندن اينگونه اوراق (قولنامه، بيع‌نامه و...) و عدم مراجعه و نظرخواهي از وكيل يا مشاوران حقوقي، خود باعث مي‌شود كه در برخي موارد اجراي تعهدات طرفين با موانعي برخورد نمايد.

●●●

البته براي جلوگيري از اين بي‌نظمي و مشكلات پيش آمده و كاهش حجم دعاوي مطروحه، تاكنون پيشنهاداتي شده است و اقداماتي صورت گرفته، ولي متاسفانه منتج به نتيجه مثبتي نگرديده است. طرح‌هایی چون «سند پيش‌فروش» و يا به‌كارگيري «كد رهگيري» در معاملات اموال غيرمنقول مطرح‌شده است اما به نظر مي‌رسد، علاوه بر توجه عاجل و قطعي به مسائل و نكاتي كه در فوق عنوان گرديد، تواما بايد يك سري اقدامات موازي صورت گيرد، تا از زمينه بروز تخلفات نيز جلوگيري شود.
بروز تخلفات، عمدتا به دلایل ذيل صورت مي‌گيرد:
1- افزايش بي‌رويه قيمت اموال غيرمنقول در هر دوره از سال، باعث مي‌شود كه سازندگان و يا فروشندگان واحدهاي ساختماني، با فروش ملك خود به اشخاص ثالث و به منظور تحصيل سود بيشتر، از اجراي تعهدات خود امتناع نمايند. دولت به طور كلي بايد با طرح يك سياست اقتصادي صحيح و مستمر، مسئله نرخ تورم را كنترل نمايد.
2- سررسيد تعهدات مالي و بدهي سازندگان و فروشندگان واحدهاي ساختماني باعث مي‌شود كه برخي از آنان جهت تامين منابع مالي و تاديه بدهي‌هاي خود ملك را به طرق گوناگون (از طريق قولنامه‌هاي متعدد و غيره) به چندين نفر بفروشند. تهيه و ارائه «سند پيش‌فروش» يا اجراي طرح «كد رهگيري» احتمالا مي‌تواند جلوي اين امر را بگيرد.
3- به دسته سومي برمي‌خوريم كه نمي‌توانند تعهدات خود را در قراردادي مانند قولنامه و غيره به مرحله اجرا درآورند، زيرا نمي‌توانند گواهي‌هاي لازم مانند برگ پايان كار و غيره را براي مراجعه به دفاتر اسناد رسمي تهيه نمايند و لذا به اقدامات غيرقانوني متوسل شده، مدت‌ها خريدار را بلاتكليف مي‌گذارند. راه‌حل آن است كه با تصويب چند ماده قانوني، به «مقام ويژه قضائي» يا اداره ثبت اسناد و املاك و يا حتي شهرداري اختيار داده شود كه با ابلاغ و رعايت «يك مهلت سه ماهه متعارف»، ملك موصوف را با اخذ جرايم قانوني ضبط و به اولين خريدار منتقل نمايند.
4- گاه ملاحظه مي‌شود كه خريدار به دلايل گوناگون از مراجعه به دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند ثبتي خودداري نموده و مدت‌ها فروشنده را بلاتكليف مي‌گذارد.
در اين زمينه نيز احتياج به چند ماده قانوني داريم تا مقام قضائي به عنوان ولي ممتنع، با اعلام و ابلاغ يك «مهلت سه ماهه متعارف» قرارداد منعقده را فسخ و به طرف ديگر معامله، اجازه داده شود تا ملك خود را با ثالثي معامله نمايد.

---