| علت واقعي مقاومت در برابر قانون مصوب و ابلاغ شده در كجاست؟ |  |
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه هيات وزيران در اول تيرماه امسال مصوبهاي را با امضاي معاون اول رييسجمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ كرد كه بر اساس آن شركتهاي بيمه به پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي موظف شده بودند، اما در چند ماه اخير هنوز بحثها و نظرهاي مختلفي در اين زمينه مطرح ميشود و حتي برخي مديران بيمه با صراحت عنوان ميكنند استنباطشان از اين قانون، مساوي شدن ديه زن و مرد نيست!
* ابلاغ دولت براي پرداخت خسارت ديه زنان و مردان به طور مساوي
هيات وزيران با توجه به اينكه شركتهاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهاي جاني را بپردازند و تعرفهاي كه دريافت ميكنند يكسان است و بر اين اساس تعهد ميكنند خسارت را تا سقف ديه كامل يك مرد بپردازند، به منظور تامين حقوق بيمهگذاران، شركتهاي بيمهگر را موظف كرد بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمهنامه را در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان پرداخت كنند.
درواقع هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتوري زميني در جهت دريافت بيمهنامه شخص ثالث و به منظور برخورداري از خدمات يكسان، كليه شركتهاي بيمهگر تجاري را موظف كرد در ايفاي تعهدات خود در جهت پرداخت خسارات بدني مشمول بيمهنامه يادشده (در همه موارد) بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.
* اولين گام براي يكسان كردن پرداخت حق بيمه و گرفتن خسارت
البته نخستين خبرها در اين زمينه را سخنگوي قوه قضاييه در خرداد ماه ۸۷ اعلام كرده بود.
دكتر عليرضا جمشيدي در يك نشست خبري از تصويب لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در مجلس خبر داده و عنوان كرده بود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ اين لايحه شركتهاي بيمه بدون لحاظ جنسيت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بيمهنامه را پرداخت كنند يعني از اين به بعد پرداخت ديه در مورد زن و مرد مسلمان و غيرمسلمان در خسارات بدني و همچنين در موارد فوت يكسان بايد پرداخت شود.
او با اشاره به مبناي فقهي اين بند تصريح كرده بود: جلساتي كه در حضور رياست قوه قضاييه برگزار شد، نظر فقهي ايشان در اين بود كه با توجه به اين مبنا، پرداخت ديه در تصادفات رانندگي بر اساس قرار و تعهدي است كه بين بيمهگزار و بيمه شونده وجود دارد؛ بنابراين چون خود را يكسان بيمه ميكنند، پرداخت بيمه نيز ميتواند يكسان باشد.
* بيمهها اجرا نكنند، تخلف كردهاند
اجرا نشدن اين امر در برخي شركتهاي بيمه، واكنشهايي را در پي داشت؛ به طوري كه سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايسنا درباره برابري ديه زن و مرد و پرداخت ديههاي برابر از سوي بيمهها اظهار ميكند: اين يك مورد قانوني است و بيمهها بايد آن را رعايت كنند، در غير اين صورت تخلف كردهاند.
غلامحسين الهام تاكيد ميكند: قانون، تكليف را در اين زمينه روشن كرده و دستورالعملها هم ابلاغ شده است؛ از اين رو نبايد تفاوتي در مورد ديهاي كه براي مرد و زن از سوي بيمهها پرداخت ميشود، وجود داشته باشد و اگر بيمهاي در اين زمينه مطابق قانون عمل نكرد، خلاف كرده است
ادامه مطلب
+
نوشته شده در چهارشنبه 11 دی1387ساعت 2:23 قبل از ظهر توسط ارام
|
