اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

« تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب»

---

« تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب»
دکتر اصغر احمد موحد ـ داديار ديوانعالي کشور

يکي از مسائلي که بعد از راه اندازي دادسرا و استقرار رژيم جديد قضائي مطرح و همواره مورد سؤال و ابهام همکاران محترم قضائي بوده و هست،نحوه رسيدگي دادگاه به اعتراض شاکي در قبال قرار منع تعقيب صادره از طرف دادسرا و چگونگي اتخاذ تصميم در اين زمينه است .
به موجب بند ک ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،پس از آن که تحقيقات مقدماتي در دادسرا پايان يافت،در صورتي که عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد،قرار منع تعقيب صادر مي شود .
بر اساس بند ن ماده مزبور،شاکي حق دارد نسبت به قرار منع تعقيب اعتراض کند. در صورت اعلام اعتراض شاکي،پرونده چهت رسيدگي به دادگاه صالح (1)ارسال و دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسيدگي و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
همانطور که ملاحظه مي شود،قانونگذار،فقط مقرر نموده است:«دادگاه صالح به موضوع رسيدگي مي کند» اما اينکه چگونه رسيدگي مي کند و چه نوع تصميمي اتخاذ مي کند،در قانون بيان نشده است .(2)
به همين دليل،همکاران محترم محاکم در اين موضوع از رويه واحدي پيروي نمي کنند و در برخي موارد تصميماتي اتخاذ مي شود که به نظر منطبق با موازين و اصول حقوقي نمي باشد.اکنون که موضوع و محل بحث روشن گرديد،تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا الزاماً به يکي از صور زير قابل توجيه و خارج از آن فاقد محمل قانوني است:

---

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مو

---

دكتر حسين مهرپور

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است كه در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
1 - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟

2 - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟

3 - آيا اين احكام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن است‏يا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟

پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مى‏طلبد كه در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سؤال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و كلياتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مى‏كنيم و فتح بابى مى‏نماييم به اميد آنكه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.

حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ايران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد

---

فرزندکشي

 

---

فرزندکشي

1ـ از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر ، در صورت ارتكاب قتل فرزند وجود ندارد زيرا عناصر و اركان قتل همان گونه كه در مورد غير پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نيز محقق است و اگر در موردي ثابت شود كه پدر يا مادر از حالت رواني كاملي برخوردار نيستند حسب مورد و براساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود نه اينكه به صورت قاعدة كلي ، ارتكاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحي ايشان بدانيم . در اين مورد تفاوتي هم ميان پدر و مادر وجود ندارد بنابراين تفكيكي كه فقهاي شيعه در اين زمينه انجام دادهاند بايد به شكل ديگري توجيه شود .

2 ـ فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف ميدانند كه در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص كاملاً تعبدي است و دلايل عقلي ارائه شده استحكام چنداني ندارد . ثانياً تفكيك ميان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر استناد ميكنند : (روي عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لايقتل والده بولده ) و كلمه « والد » را شامل پدر و مادر ميدانند اما فقهاي شيعه علاوه بر روايت مزبور به رواياتي از امامان معصوم نيز استناد ميكنند و كلمه «والد » را منحصر در پدر ميسازند و طبيعي است كه در اين مساله مهم بايد به دلايل قويتري استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوي را ملاك قرار نداد .

3 ـ در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر ، ميتوان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است زيرا قصاص يك حكم عام است كه موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد ، بنابراين تابع قواعد عمومي ميباشد . اما اگر بنا باشد اين مساله را صرفاً يك حكم تعبدي بدانيم بهتر است حكم مادر نيز مانند حكم پدر باشد زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد .

---

آشنايي با تشکيلات دادسرا

 

---

آشنايي با تشکيلات دادسرا

افشار خسروي زاد، داديار دادسراي عمومي و انقلاب ايلام

اشاره :

وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطلاع کافي و صحيح دارند، انجام مي شود و مي توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتيجه بررسي انجام شده از صحنه جرم و معاينه و تحقيقات محلي اطمينان بيشتري داشت؛ چرا که تا اين مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتري براي ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با يکديگر يا با متهم براي تباني داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود يا اقرار متهم نزد قاضي دادگاه است که مي تواند مستند رأي آن مقام قرار گيرد و کمتر مي توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نبايد اهميت آن را ناديده گرفت و قانونگذار نيز براي بها دادن به اين موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابي به عدالت واقعي و عدل و انصاف اسلامي اهتمام بيشتري بايد داشته باشد.


در دادسرا تحقيقات مقدماتي با ارجاع دادستان و از سوي دادياران و بارسان انجام مي شود.
با اين توضيح که بازپرسان در تمامي جرامي ، صلاحيت رسيدگي را دارند؛ اما دادياران که به جانشيني از دادستان عمل مي کنند، به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرايم مطبوعاتي وسياسي است، نمي توانند رسيدگي کنند و رسيدگي مقدماتي اين گونه جرايم با بازپرس است.

برخي جرايم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم بايد در دادگاه طرح شوند. اين جرايم شامل زنا، لواط، جرايم اطفال ، جرايمي که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي شود.


پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلايل کافي بر توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام مي شود. سپس بايد يکي از قرار هاي تأمين کيفري که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي ، مال منقول يا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفري ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد مي شود. در غير اين صورت قرار تأمين وي به اخذ کفيل ( کفالت ) صادر مي شود و در خصوص قرار هاي تأمين (ج) و (د) درصورت معرفي کفيل و صدور قرار قبولي کفالت و توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه متهم آزاد، در غير اين صورت بازداشت مي شود.

---

کيفيت تحقيقات در دادسرا »

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق
اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي
از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.

از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :

شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :

دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.

1ـ شکايت

تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد

---