براي «اعدام» رأي چند قاضي لازم است؟
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري
◙ نقد دو رأي وحدت رويه:
اولاًـ مقدمه:
موافقت يا مخالفت با «مجازات اعدام» بحثي است جهاني و ديرپا. موافقان و مخالفان ادلهاي ابراز ميكنند كه هر يك در جاي خود قابل بحث و تأمل است. اما واقعيت اين است كه اين كيفر هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد و اين كشورها لزوماً عقب مانده و داخل كشورهاي جهان سوم، نيستند.
در كشور ما «اعدام» در سياست كيفري جائي دارد و بحث در باب وجود و عدم آن، در قسمت قصاص و حدود، اصولاً ميسور نيست. اما در زمينه اعدامهايي كه به موجب قوانين، از جانب حكومت، براي برخي جرائم پيش بيني شده، ميتوان به بحث پرداخت. در سال 1376 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در اين قانون براي برخي مرتكبين جرايم راجع به آن مجازات اعدام پيش بيني شده است.
ماده 32 قانون مذكور مقرر ميدارد:
«احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست.» مفهوم اين عبارت اين است كه حكم اعدام در اين موارد فقط به وسيله يكي از اين دو مقام بازبيني ميشود و در صورت تأييد آنها، اجرا خواهد شد. از طرفي به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است و ميدانيم كه در دادگاههاي انقلاب هر دادگاه فقط يك قاضي دارد.به عبارت ديگر يك قاضي در اين موارد رسيدگي و حكم صادر ميكند و متعاقباً اگر حكم اعدام صادر شده باشد، پرونده به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل ميرسد و در صورت تأييد هر يك از ايشان حكم اجرا ميشود. به اين ترتيب براي اعدام فرد متهم به قاچاق مواد مخدر (البته در فروضي كه قانوناً مجازات آنها اعدام است) رأي دو قاضيـ يكي قاضي دادگاه انقلاب و ديگر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور، كه ابلاغ قضائي و عنوان قاضي دارندـ كافي است.اما ترديدي نيست كه حالت استثنائي مجرمين مواد مخدر قابل تسري به ساير موارد نيست (يا نبايد باشد). عليرغم اين وضوح در سال 1382 رأي وحدت رويهاي از هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه شائبه تسري حكم قانون مبارزه با مواد مخدر به ساير موارد را ايجاد ميكند و از نظر «سياست كيفري» قابل بحث است. به اين معني كه هيأت عمومي حكم قانون اصلاحي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را از جهت «صلاحيت» قابل سرايت به متهمين مواد مخدرـ كه مجازاتشان اعدام ممكن است باشدـ ندانسته و در عين حال نحوه انشاء رأي مذكور چنان است كه شائبه سرايت آن را به ساير موارد صلاحيت دادگاه انقلاب نيز ايجاد ميكند و چه بسا عملكردها نيز همينگونه باشد.از طرف ديگر رأي وحدت رويه 307ـ 9/5/6831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز، بر مبناي ماده 21 اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مرجع تجديد نظر آراء دادگاههاي انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان دانسته است و مفهوم اين رأي اين است كه رأي دادگاه انقلابـ هر چه كه باشد (ولو اعدام) در مرحله تجديد نظر فقط در دادگاه تجديدنظرـ با سه قاضيـ رسيدگي خواهد شد.اين مجموعه وضعيت خاص و قابل تأملي را ايجاد كرده و موضوع بحث ما همين است.
ادامه مطلب
