تبليغاتX
------- حقوق -------

مأخذ: فصلنامه كتاب زنان شماره 19

نويسنده: زهرا آيت اللهي

 

آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج

 

چكيده:

فريب در ازدواج (تدليس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب يا رفع عيوب به صورت دروغين، از جمله عوامل فروپاشي نظام خانواده يا تيرگي روابط زوجين است. بدين لحاظ زن و مرد از فريب يكديگر نهي شده اند، علاوه بر آن، فريب داراي پيامدهاي حقوقي نيز مي‌باشد.

راهي كه شارع مقدس براي جبران اين ضرر پيش بيني نموده، حق فسخ نكاح است. امروزه مردان به جهت آشنايي با اين حق به راحتي از آن بهره مي‌برند، ولي اغلب زنان به جهت عدم آشنايي با اين حق، زماني كه مورد تدليس واقع مي‌شوند، به طلاق روي آورده و از حقوق خود نيز مي گذرند. لذا در اين نوشتار به‌صورت اجمال، به تدليس و فريب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پيشنهاد قانوني جهت پيشگيري از فريب در ازدواج ارائه گرديده است.

واژگان كليدي:

تدليس، فريب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نكاح، صفت مشروط، عيوب خاص.

امروزه آسيب‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي‌كند. هزينه اين تهديدات هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شود، ولي گاه يكي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. از جمله اين آسيب ها مي‌توان به رواج فريب و تدليس در روابط افراد با يكديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر كه منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي‌شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه‎اي دارد كه با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.

 ماده 1128 ق.م. بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 9 اردیبهشت1387ساعت 2:15 بعد از ظهر  توسط ارام  | 



آنچه درباره وكلاي تسخيري بايد بدانيد
نویسنده روزنامه جام جم - اعظم بهرامي   
۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷
100936449801حق داشتن وكيل مطلع و آگاه از قوانين در دفاع از حقوق مادي و معنوي افراد در هر جامعه‌اي از موارد و مصاديق حقوق شهروندي است و حق داشتن وكيل به‌منظور ايجاد زمينه احقاق حق و در نتيجه ايجاد آرامش و امنيت از طريق اجراي صحيح قوانين و مقررات است.
فلسفه حضور وكيل در محاكم و در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري، احقاق حقوق اصحاب دعوي و قراردادن پرونده‌ها در مسير صحيح قانوني است، زيرا افرادي كه به مقررات قانوني آشنايي ندارند با طرح شكايت يا دعوي به شكل ناصحيح آن موجب اتلاف وقت دادگاه مي‌شوند و پرونده در مجراي صحيح سير نمي‌كند و اينجاست كه حضور وكيل كمك شاياني به حسن جريان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضي مي‌كند

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 5 اردیبهشت1387ساعت 11:35 بعد از ظهر  توسط ارام  | 



Copyright © 2007 - Designed By PayamSalamiPargoo