نظام حقوقي در مورد قضاوت زن
روزنامه آفتاب به نقل از سايت دانشگاه اما صادق ( ع )
طبق اصل 163 قانون اساسي صفات و شرايط قاضي ، طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين مي شود . در اجراي اصل فوق . قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن قضات بايد داراي شرايط زير باشند :
ايمان ، عدالت ، تعهد عملي به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران ، طهارت مولد ، تابعيت ايران و عدم اعتياد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد يا اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي . درصدر اين قانون آمده است : قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند . ... به موجب اين قانون اگر زني واجد همه شرايط مندرج در قانون باشد ، نمي تواند قاضي شود قانونگذار شرط مرد بودن براي قضاوت را با توجه به نظر مشهور فقهاي شيعه – كه زن نمي تواند عهده دار منصب قضا بشود – و به حكم اصل 163 قانون اساسي – كه مي بايست شرايط قاضي طبق موازين فقهي تعيين شود – مقرر كرده است . در اين مقاله مباني فقهي و دلايل و حكمت ممنوعيت اشتغال زن به امر قضا به نقل از سايت دانشگاه امام صادق ( ع ) نقد و بررسي مي گردد .
ديدگاه فقهي پيرامون قضاوت زن
ادامه مطلب
