تبليغاتX
------- حقوق -------

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :

1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.

2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح

می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .

3 – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر : در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) .

 ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 25 اردیبهشت1386ساعت 0:48 قبل از ظهر  توسط ارام  | 



مهریه دختران باید بر اساس شغل پدر زوجه تعین شود

طرح جدید مجلس برای پایان دادن به نابسامانی‌‏های ازدواج؛

نائب رئیس‌‏کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم‌‏، گفت: نمایندگان برای پایان دادن به نابسامانی‌‏های امر ازدواج، طرح تعیین مهریه بر اساس شغل پدر زوجه را تدوین کردند.
عزت الله یوسفیان مولا ، درگفت وگو با خبرنگار "ایلنا", از طرح جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم، برای محدود کردن مهریه خبر داد و گفت‌‏: بر مبنای این طرح از این پس میزان مهریه اشخاص بر اساس شغل پدر زوجه تعیین می‌‏گردد و طرفین حق بالا بردن توافقی آن را ندارند.

وی افزود: این طرح توسط فراکسیون زنان مجلس و برخی از اعضا دیگرکمیسیون‌‏های مجلس برای افزایش آمار ازدواج و ترغیب جوانان در به جا آوردن سنت حسنه رسول اکرم (ص)، تدوین شده است و به احتمال فراوان در شورای نگهبان به سبب مغایر بودن با احکام شرعی مبنی بر عدم امکان تعیین سقف برای مهریه رد خواهد شد.


نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم گفت: طراحان طرح فوق برای‌‏حل این مساله نیز به استفاده از توانایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب مباحثی که در برگیرنده مصالح جامعه است، اندیشده اند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 25 اردیبهشت1386ساعت 0:44 قبل از ظهر  توسط ارام  | 



مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 اردیبهشت1386ساعت 11:45 قبل از ظهر  توسط ارام  | 



Copyright © 2007 - Designed By PayamSalamiPargoo