تاريخچه تحول زندانها در ايران

با اينكه راجع به وضع زندانهاي ايران در دوران باستان اسناد و مداركي در دست نيست اما آنچه كه مسلم است در قلعه ها ، زندانهائي بنا مي شد و پادشاهان و حكمرانان مخالفين خود را در آنجا زنداني و سپس به وضع فجيع از بين مي بردند .
حبس جزء مجازاتها نبود بلكه وسيله اي براي از ميان بردن بي سر و صداي اشخاص بلند مرتبتي بود كه وجودشان براي كشور و يا پادشاه خطر داشت .
قلعه مستحكمي در گل گرد (در مشرق شوشتر در خوزستان) بود كه «گيل گرد يا اندهشن» نام داشت و آنرا «انوشبرد يا قلعه فراموشي» نيز مي خواندند زيرا نام زندانيان و حتي آن مكان را كسي نبايستي بر زبان ميراند .
خلع در تاريخ نقل شده كه قباد پارشاه ايران به مذهب مزدك گرويد نجباء و روحانيون اجتماع كرده او را خاع و جاماسب برادر او را بر تخت نشاندند جاماسب برادر خود قباد را (در سال ٤٩٨ ميلادي) در قلعه فراموشي حبس كرد .
پس از فتح مسلمين نيز هر حاكم و صاحب نفوذ در حوزه قدرت خود ، محلي را براي حبس كردن افراد بنا نموده و متهمين را در آنجا نگهداري مي كرد . زندانيان وضع رقت باري داشتند .

قديمي ترين زندان بزرگ در تهران ، زنداني به نام انبار شاهي بود كه در زير نقارخانه ارك (محل فعلي بانك ملي بازار) قرار داشت و زير نظر حاجب الدوله (رئيس تشريفات) اداره مي شد . فراشباشي ، رئيس اجرائيات و فراشها نگهبانان انبار شاهي بودند .
غذاي زندانيان بسيار ناچيز بود . مردم به عنوان نذر ، گاهي از سوراخ زندان غذا و خوراكي براي زندانيان مي انداختند . اصلاح سر و صورت ، حمام و نظافت وجود نداشت . زندانيان ده الي چهارده نفري به وسيله زنجيري كه داراي طوقهاي متعدد آهني بود بهم متصل مي شدند و انتهاي زنجير را از سوراخ درب اطاق زندان به خارج برده و به وسيله ميخ آهني بزرگي مانند افسار به زمين مي كوبليدند . فاصله طوقها از هم ١٠ سانتيمتر بود و به هريك از زندانيان دو شاخه چوبي به طول ٢٥ الي ٣٠ سانتيمتر داده مي شد تا هنگام خستگي و فشار زنجير در گردن ، آنرا زير طوق قرار دهند تا از سنگيني آن كاسته شود . زندانيان هنگام قرار دادن طوق به گردن خويش آنرا مي بوسيدند زيرا معروف است كه حضرت موسي ابن جعفر عليه السلام ، در زندان هارون الرشيد مدتي در زنجير بوده است براي جلوگيري از فرار زندانيان ، وسط قطعه چوبي به طول ٦٠ و به قطر ٢٠ سانتيمتر را به اندازه كف پاي زنداني تراشيده و پاي زنداني را در آن قرار مي دادند و بعد قطعه چوبي را بوسيله ميخهاي بزرگي كه به «گل ميخ» معروف بود روي آن مي كوبيدند تا مانع خروج پا از آن شود

---

حذف ازمون ورودی وکلا

 

بخش حقوقی این روزها :نايب رييس كميسيون حقوقي گفت: كميسيون در نظر دارد آزمون ورودي كانون وكلا را حذف كند در اين صورت وكلا نيز مثل ساير مشاغل آزاد به فعاليت مي‌پردازند.
عزت‌الله يوسفيان نايب رييس كمييسون حقوق و قضايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: براي انجام كار وكالت تمام وكلا بايد از كانون وكلا پروانه كسب كنند هيچ كسي نمي‌تواند بعد از دوران تحصيل در امر قضا شركت كند يا وكيل شود، مگر اين‌كه از كانون وكلا پروانه بگيرد يا از مركز امور مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه پروانه بگيرد.

نايب رييس كميسيون حقوقي گفت: در حال حاضر تمام فارغ التحصيلاني كه به مشاغل آزاد مي‌روند معمولا براي ورود به كار آزاد، كنكوري را پشت سر نمي‌گذارند، به عنوان مثال پزشكي كه دوران پزشكي عمومي يا تخصصش تمام شده فقط خود را به سازمان نظام پزشكي معرفي مي‌كند و با دريافت يك كد از نظام پزشكي به كار طبابت مي‌پردازد. ولي اگر يك ليسانس يا فوق ليسانس يا دكتراي حقوق بخواهد وكالت كند بايد از كانون وكلا پروانه بگيرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر به طور جدي اين بحث را دنبال مي‌كنيم كه آزمون ورودي كانون وكلا و مركز امور مشاوران حذف شود و هر كس مي‌خواهد وكيل شود با شرايط كلي مثل ساير مشاغل بتواند به وكالت بعد از دوره كار آموزي بپردازد و به طور كلي آزمون برداشته شود.

يوسفيان گفت: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه مدتش تمام شده و و در اين باره طرحي به كميسيون حقوقي آمده كه زمان آن تمديد شود، در كنار اين تمديد مدت اين موضوع هم مطرح مي‌شود براي ورود به صحنه وكالت كه يكي از مشاغل آزاد است مثل ساير كساني كه دوره آموزش عالي را طي كرده‌اند، عمل شود. وقتي وكيل باسواد باشد، مردم به سراغش مي‌روند و ديگر انتخاب وكيل از سوي مردم اختياري است.

وي يادآور شد: با تصويب اين طرح، مشكل كساني كه چندين سال پشت كنكور آزمون ورودي براي وكالت مانده‌اند حل مي‌شود.

---

آيا بدهكار مجرم است؟

روزها :
چكيده
روابط اقتصادي ميان اشخاص در جامعه و ارتكاب جرم مي‌تواند موجد دين گردد. محكوميت مالي گاه عنوان مجازات دارد كه دولت به عنوان داين بايد نسبت به اخذ آن اقدام كند و گاه داراي ماهيت حقوقي است كه بر اساس منشأ ايجاد كننده آن (ارتكاب جرم يا روابط صرفاً حقوقي) قابل تفكيك است. قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 بازداشت مديون را نسبت به هر سه نوع بدهكاري مقرر داشت و يك سال و اندي پس از آن با تصويب قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، ممنوعيت بازداشت افراد بدهكار كه بدهي آنها عنوان جزاي نقدي ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصويب قانون تعزيرات در سال 1362، بازداشت مديوني كه منشأ محكوميت مالي او ارتكاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم گرديده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز آن را تأييد نمود. از سوي ديگر بازداشت مديوني كه محكوميت مالي او داراي منشأ صرفاً حقوقي است همچنان وفق قانون سال 1352 ممكن نبود و تنها ضمانت اجراي قابل اعمال در خصوص وي، توقيف و فروش اموال او با رعايت مستثنيات دين بود.

مقنن ايران در سال 1377 با رويكردي مجدد به آنچه كه ساليان پيش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهي را كه داراي منشأ حقوقي است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأديه دين و يا اثبات اعسار توسط مديون قرار دارد.

كليد واژه‌:
بدهكار ، بازداشت، اعسار، جزاي نقدي ، محكوميت مالي

مقدمه
از آن زمان كه انسان به زندگي اجتماعي روي‌آورد، همزيستي و معاضدت با همنوع خويش را آزمود. گوناگوني و پيچيدگي ماهيت «انسان»‌به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگوني و تنوع روابط فيما بين او با همنوع خويش را به دنبال داشت و از آنجا كه انسان موجودي نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلي، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر‌مي‌خيزد و با توجه به اينكه يكي از انواع مهم منفعت، در بعد مادي آن نهفته است لذا رابطه اقتصادي ميان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزي يكي از شايعترين روابط موجود است. از طرفي روابط اقتصادي مي‌تواند به ايجاد دين و خلق داين و مديون منجر شود. «دين تعهدي است كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد و از حيث انتساب آن به بستانكار (داين)، طلب ناميده مي‌شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار (مديون) دارد، دين (يا بدهي) نام دارد.» (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 316، شماره 2529) رابطه دين و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدين معنا كه هر قرضي نوعي دين مي‌باشد اما چه بسيار ديوني كه قرض نيستند.
از آنجا كه انسان در پي حصول نفع بيشتر گاه به دليل آز و طمع در صدد عدم اداي دين خويش به معناي خاص بر مي‌آيد و گاهي نيز به علت وقوع اشتباه و اختلاف ميان طرفين رابطة قرض، در اصل وجودي قرض يا ميزان آن، از تأديه قرض خويش خودداري مي‌نمايد و با توجه به اينكه دادگستري در مقام فاصل خصومت ميان افرد موظف به رسيدگي به اختلاف و بالتبع صدور حكم و اجراي آن مي‌باشد، لذا در جهت اجراي حكم مبني بر پرداخت بدهي بايد كه ضمانت‌هاي اجرايي محكم، قابل اطمينان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. يكي از ضمانتهاي اجرايي بديهي در اين خصوص توقيف اموال محكوم عليه و فروش آن در جهت تأمين قرض است. قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به تدوين مقررات مربوط به چگونگي لازم الاجرا شدن احكام، توقيف اموال منقول و غير منقول، فروش اموال از طريق مزايده و تأمين محكوم به از محل فروش اموال متعلق به محكوم عليه و تشريفات لازم الرعايه در اين جهت پرداخته است. بازداشت بدهكار نيز يكي ديگر از ضمانتهاي اجرايي است كه مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روي آورده و هر بار نيز اين اقدام مورد هجوم افكار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهكار در افكار عموم و جا افتادگي اين انديشه در اذهان، كه زندان مخصوص مجرمين است و بدهكار مجرم نيست و انباشتگي زندانهاي كشور دلايلي است كه مخالفان به آن استناد نموده‌اند.
آنچه در اين نوشتار مي‌خوانيد تحولات قوانين ايران در رابطه با بازداشت بدهكار، تشريح اين قوانين و بالاخره نقد ماهيتي و اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 است.

انواع محكوميت مالي و مبناي آن :

مبناي وجودي بدهي، طلب و بطور كلي محكوميت مالي دو چيز است:
1- ارتكاب فعل مجرمانه؛ 2ـ مسؤوليت مدني كه خود به دو نوع قراردادي و قهري تقسيم مي‌گردد.
1ـ ارتكاب جرم:
جبران خسارت از مباحث مربوط به مسؤوليت مدني است كه تحقق آن منوط به اثبات تقصير است. ضرر و زيان ناشي از جرم عبارت است از «زياني كه از عمل مجرمانه شخصي بر ديگري (مجني عليه و يا ورثه و كسان او) وارد مي‌گردد.» (مهدوي، ضرر و زيان ناشي از جرم، مجله كانون وكلا، شماره 83، ص 2) و شرايط مطالبه آن عبارتند از :
1. وقوع جرم؛ 2. ورود خسارت قطعي و مسلم؛ 3. وجود رابطه سببيت ميان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراين چنانچه خسارت، ناشي از فعل و ترك فعلي باشد كه به موجب مقررات جزايي داراي وصف كيفري بوده است و براي آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالي نباشد و از طرفي ضرر و زيان معلول جرم باشد، چنين خسارتي قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالي نبودن خسارت شايان ذكر است كه تقويم و احراز خسارتهاي مربوط به گذشته كار چندان مشكلي نيست و دادگاه رأساً با بررسي اسناد و مدارك موجود يا با جلب نظر كارشناس، وجود خسارت قطعيت يافته و ميزان آن را احراز مي‌نمايد. اما خسارتهاي آتي در صورتي قابل مطالبه هستند كه ورود آنها با ظن قوي مسلم باشد. پس نمي‌توان بطور كلي بر عدم قابليت مطالبه خسارتهاي احتمالي حكم داد بلكه چنانچه با عقل سليم بتوان خسارات آتي را پيش بيني كرد و ميان خسارت فعليت يافته با خسارات آتي ارتباط برقرار نمود، حكم بر جبران آن خلاف منطق حقوقي نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم بر حسب جرم ارتكابي موجد ضرر به دو گونه است:
1- گاه مقنن به لحاظ اهميت و دامنه گسترش جرم ارتكابي و اثر آن بر نظم عمومي و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشديد مجازات مرتكبان، رد مال و جبران ضرر را در رديف مجازاتها ذكر نموده و در اين موارد دادگاه به همراه صدور حكم بر مجازات نسبت به رد مال نيز حكم صادر مي‌نمايد؛ به عنوان مثال در جرم كلاهبرداري، رد مال مورد كلاهبرداري در رديف مجازاتها در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارث و كلاهبرداري مصوب 1367 قيد گرديده و دادگاه پس از احراز مجرميت در حين صدور حكم، محكوم عليه را به حبس ، جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري و رد مال محكوم مي‌نمايد. در جرم سرقت نيز كه مقنن در ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر داشته چنين است و در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود

---

کارکرد دیوان عدالت اداری بزبان ساده

دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تاسیس می گردد ( اصل 173 قانون اساسی).
ارکان دیوان :
دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاو رمی باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.
2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.
3. طبق ماده 20قانون دیوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و همچنین شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردد، در هیات عمومی دیوان مطرح و رسیدگی می شود.
هیات عمومی دیوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکیل جلسه میدهد . و برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعیت حساس آن در پاسداری از حریم قانون و اجرای صحیح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگیری از بروز رویه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتی بالاترین مرجع و ازحیث جلوگیری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتی و ابطال مصوبات مغایر با قانون تنهامرجع ققضائی کشور می باشد

---

مجازات های جایگزین حبس

محمد صادق شیخوند دانشجوی دوره کار شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:
کیفر و مجازات در لغت به معنای عقوبتی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده داده می شود.همچنین می توانیم مجازات را تعریف کنیم به عکس العمل جامعه به صورت رنج و تعبی که به بزهکار اعمال می شود . اصولا زمانی مجازات واقع می شود که جرمی صورت گرفته باشد و ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز جرم را چنین تعریف می کند ((هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود)) وقتی به تاریخ نگاه می کنیم متوجه می شویم که حتی جوامع ابتدایی زمان های بسیار قبل هم نسبت به جرایم تعریف شده خودشان مجازات خاصی را در نظر می گرفتند . در حال حاضر نیز مجازات ها نقش بسیار مهمی را مخصوصا در کشورهای جهان سوم بازی می کند. وقتی صحبت از مجازات می شود عده بسیار زیادی از افراد جامعه و حتی حقوقدانان در ابتدا حبس را به یاد می آورند که یکی از دلایل آن این می باشد که از بدو اسلام تا به امروز به شکل های مختلفی اجرا می شده است و همچنین اگر به قانون مجازات اسلامی نظر کنیم متوجه می شویم که شمار زیادی از مواد قانونی به مجازات حیس اشاره می کند.

---

ضمان قهری در تعهدات

B]ضمان قهري :
هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مباركه بقره است كه مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليكم» و مفهوم اين قاعده آن است كه هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. (جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32)

---