فقها و حقوقدانان براى استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضى از آنهامربوط به مدعى و بعضى ديگر مربوط به خود دعوى است و برخى مربوط به مدعى (خواسته ) و برخى ديگر مربوط به مدعى عليه مى باشد: شرط اول : اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى , به بلوغ و عقل , بنابر اين ,دعوى مجنون و غير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست .
دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است : ۱ - اجماع فقهاى اسلام .
۲ - دادگـاه بـه علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمى تواند آنها راملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند.
۳ - رواياتى كه از ائمه اطهار (ع ) وارد شده است .
تمام ادله فوق , مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ , نافذ نيست .
ادلـه فـوق مـنـحـصـرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف دراموال شود كه مـجـنـون و غـيـر بالغ , ممنوع از تصرف مى باشند.
اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات مـمنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شـده اسـت و يا از او سرقت نموده است دراين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل , ايجاب مى كند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمى گيرد.
شرط دوم : رشد مدعى .
بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست .
دليل بـر اعـتبار اين شرط, اجماع فقها مى باشد. البته اعتبار اين شرطنيز مخصوص به مواردى است كه دعـوى وى مـربوط به تصرفات مالى باشد اما درغير موارد تصرف مالى مثل قذف , جنايت و نكاح , دعوى وى قابل استماع خواهدبود.
شـرط سـوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد, مثل مدير شركت و امثال او. پس دعوى بر مال غير, بدون رواب ط فـوق قـابـل اسـتـماع نيست , زيرا ادله وجوب قضامخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست .
ادامه مطلب
دلايلى هم براى اعتبار اين شرط ذكر شده است : ۱ - اجماع فقهاى اسلام .
۲ - دادگـاه بـه علت آن كه غير بالغ و مجنون شرايط تكليف را ندارند نمى تواند آنها راملزم كند و آنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند.
۳ - رواياتى كه از ائمه اطهار (ع ) وارد شده است .
تمام ادله فوق , مبنى بر اين است كه اعمال صبى و غير بالغ , نافذ نيست .
ادلـه فـوق مـنـحـصـرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف دراموال شود كه مـجـنـون و غـيـر بالغ , ممنوع از تصرف مى باشند.
اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات مـمنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبى مدعى شود كه شخصى عليه او مرتكب جنايتى شـده اسـت و يا از او سرقت نموده است دراين گونه موارد مقتضاى عموم ادله قضاوت به قسط و عدل , ايجاب مى كند كه به دعوى رسيدگى شود ولى اموال در اختيار آنها قرار نمى گيرد.
شرط دوم : رشد مدعى .
بنابر اين اگر مدعى ابله يا سفيه باشد دعوى او قابل استماع نيست .
دليل بـر اعـتبار اين شرط, اجماع فقها مى باشد. البته اعتبار اين شرطنيز مخصوص به مواردى است كه دعـوى وى مـربوط به تصرفات مالى باشد اما درغير موارد تصرف مالى مثل قذف , جنايت و نكاح , دعوى وى قابل استماع خواهدبود.
شـرط سـوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل او يا كسى كه بر او ولايت يا وصايت و يا قيموميت يا حكومت داشته باشد, مثل مدير شركت و امثال او. پس دعوى بر مال غير, بدون رواب ط فـوق قـابـل اسـتـماع نيست , زيرا ادله وجوب قضامخصوص به مورد متخاصمين است و در مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف و خصم مدعى نيست .
ادامه مطلب
+
نوشته شده در یکشنبه 29 بهمن1385ساعت 11:12 بعد از ظهر توسط ارام
|
