احكام و آثار اذن در اعمال حقوقى

1 - تعميرات مستأجر در عين مستأجره بدون اذن مالك

مستأجر، بدون اذن مالك نمى‏تواند در عين مستأجره تعميراتى انجام دهد. زيرا عمل او از مصاديق تصرف در مال غير بدون اذن مالك به شمار مى‏آيد و غير قانونى است. چنان‏چه مستأجر تعميراتى انجام دهد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.(1) چرا كه عمل او مانند عمل غاصب مى‏باشد و عمل غاصب از نظر قانون ارزش و احترامى ندارد. از اين رو قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى نمايد، حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت».(2)
حتى اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط شود كه تعميرات عين مستأجره را انجام دهد و مستأجر بدون اذن موجر، خود به تعميرات لازم بپردازد، حق مطالبه قيمت آن را ندارد. حكم شماره 268 شعبه هشتم ديوان‏عالى كشور، مورخ 1328/2/6 در اين زمينه تصريح مى‏كند:
«به موجب ماده 502 ق.م. اگر مستأجر در عين مستأجره بدون اذن موجر تعميراتى كند، حق مطالبه قيمت آن را ندارد و شرط شدن تعميرات بر عهده موجر، دلالت بر مجاز بودن مستأجر در تعميرات ندارد و اساساً، اين شرط بر حسب ماده 468 قانون مزبور در كليه موارد اجاره‏ها مقرر است».(3)
با اين حال، اگر آن‏چه مستأجر افزوده است، همانند نرده و پنجره موجود بوده و بتوان آن را جدا كرد، مستأجر مى‏تواند آن را با خود ببرد. زيرا مالكيت او نسبت به اموالى كه افزوده هنوز باقى است. هم‏چنين مالك مى‏تواند بردن آنها را از مستأجر بخواهد.
مستأجر، نمى‏تواند بدون اذن موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده است، ساختمان بسازد يا درخت بكارد. زيرا او بايد از عين مستأجره به همان وضعيتى كه اجاره نموده، استيفاى منفعت نمايد. در صورتى كه مستأجر چنين اقدامى نمايد، موجر مى‏تواند او را مجبور كند كه عين مستأجره را به حالت اول درآورد. زيرا چنان‏كه گذشت چنين تصرفى بدون اذن موجر بوده و در حكم غصب است.
مستأجر، مى‏تواند بنايى را كه ساخته خراب كند و يا درخت هايى را كه كاشته، از زمين بيرون آورد، حتى اگر مالك حاضر باشد قيمت آنها را بپردازد، زيرا او مالك مصالحى است كه با آن بنا را ساخته و مالك درختانى است كه در زمين غرس نموده است، و مى‏تواند هرگونه تصرفى در ملك خود بنمايد. چنان‏چه در صورت ساختن بنا و غرس اشجار و يا در صورت اقدام به خراب كردن بنا و كندن درختان، نقصى در عين مستأجره پديد آيد، مستأجر مسئول خسارت وارده مى‏باشد. اين است كه، ماده 503 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:
«هرگاه، مستأجر بدون اجازه موجر در خانه يا زمينى كه اجاره كرده، وضع بنا يا غرس اشجار كند، هر يك از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد، بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد. در اين صورت، اگر در عين مستأجره نقصى حاصل شود برعهده مستأجر است».

---

بررسی جرم دزدی از دیدگاه فقه و حقوق و قانون مجازات اسلامی

 

سعيد قماشى

مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى
انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى
جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و
مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير
نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و
ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب
سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس
بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى
دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر
كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت،
جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است،
مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل
مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت
ازمغازه‏ها.

در قوانين كيفرى ايران، از هنگام تصويب قانون مجازات
عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصويب قانون مجازات اسلامى
مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار
دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغييرات پديد
آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعريف سرقت و مقررات آن و
ربودن مال غير و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن
مال غير و تعريف هر يك ازآنها، تلاش كرده است تا با بيان
تفاوت بين سرقت و ربودن مال غير، موارد ابهام‏را برطرف
نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

---

انگیزه و تاثیرات ان بر ارتکاب جرم

جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

                                   انگیــزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

---

بررسی جرم سقط جنین

محسن افتخاری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


چکیده:
جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است . بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود.

کلید واژه:
جرم_ مجازات_ سقط جنین

اشاره :
علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند.
معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن

---