زندان,کاهش جمعیت کیفری

در تاریخ تمدن بشری ، مجازات، زندان و حبس به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی قوانین جزایی و ابزار تنبیهی پذیرفته شده مورد استفاده قرار گرفته است . با گذر زمان ، بررسی چالشها و تغییر نگرش های اجتماعی ، روانشناسی و جرم شناسی این دیدگاه دچار تغییرات محسوسی گردید . عمده این دگردیسی به چالش کشاندن نظریه مجازات انتقامی و سوق دادن سمت و سوی آن به راهکارهای بازپروری شخصیتی، اصلاحی و درمان می باشد .
بعد از سرنگونی نظام پهلوی و رخداد انقلاب عظیم جمهوری اسلامی ، فلسفه وجودی حبس و زندان به تدریج از شیوه های پلیسی به اصلاحی و تربیتی تغییرکرد . اصلاحات مطروحه پس از حضور آیت ا... شاهرودی در راس قوه قضائیه بصورت زیر ساخت و عمل گرا به مرحله اجرا درآمد و نظام کیفری با تاسی از قوانین مجازاتهای اسلامی وفق شرایط اجتماعی و سیاسی پیاده شد .
اعمال طبقه بندی محکومین در سطح زندانهای کشور و تلاش مسئولان برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه مبنی بر اصلاح وتربیت مجرمین ازتمهیداتی است که طی روزهای اخیر به خود شدت و سرعت بیشتری گرفته است و در همین راستا ریاست قوه قضائیه با صدوردستور، برنامه ریزی برای کاهش جمعیت زندانیان را در دستگاه قضایی مطرح نمود .
با عنایت به ملحوظ شدن سیاست کاهش جمعیت کیفری ، تعلیق صدور حکم حبس در سیاست های کاربردی قوه قضائیه وبکارگیری مجازاتهای جایگزین بعنوان راهکارهای اساسی مطرح میشوند .
در بخشنامه صادر شده به دستگاه قضائی به این امر تاکید و توصیه شده است که به جای استفاده از مجازات حبس برای مجرمینی که برای بار نخست مرتکب جرم می شوند ، ازتعلیق مجازات و یا تبدیل مجازات حبس استفاده شود که مناسب حال محکوم باشد .
قضات نیز با علم به اینکه صدور مجازات برای مجرمین فاقد سابقه و آندسته که جرایم چندان سنگینی ندارند تاثیر گذار نیست و نمی تواند جنبه تربیتی مطلوبی داشته باشد ، در صدور احکام دقت لازم را لحاظ می کنند .
ناگفته نماند که كثرت پرونده های ارجاعی به دادگاهها و دادسراها و خارج شدن ازوضعیت استاندارد، زمان رسیدگی به یک پرونده می تواند بعنوان عامل مهمی دربروز برخی مشکلات برای قضات باشد.
درراستای کاهش ارجاع پرونده ها به دادسراها نیز راهکاری بعنوان شورای حل اختلاف مطرح شد که با تقویت زیرساخت کارشناسی در بهبود وضعیت آماری پرونده های مراجع قضایی کارساز خواهد شد.
بر اساس آمار سازمان زندانها در شش ماهه نخست سال 84 بیش از200 هزار نفر وارد زندانهای کشور شده اند و درهمین ایام نیز 280هزار نفر درموقعیت های گوناگون ومراسم عفو با تلاش مسئولان وکمکهای مردمی از زندان آزاد شده اند . متوسط اقامت این افراد برای محکومین 122 روزوبرای متهمین 21 روز بوده که در این زمان عملاً امکان برنامه ریزی جهت اصلاح ، بازپروروی ، اشتغال و آموزش به حداقل می رسد و این در حالی است که تصورمی شود استاندارد ظرفيت مجموع زندانهای کشور از 60 هزارنفر تجاوزنکند .
محبوس شدن یک فرد درزندان سبب درگیر شدن خانواده وی نیز می شود و اگر برای هر فرد یک خانواده پنج نفری درنظر بگیریم طبق آمار بالا در شش ماهه نخست سال 84 بیش از یک میلیون نفر درگیر مسائل کیفری میشوند .
درهمین راستا بررسی رابطه بین مدت حبس و مشکلات تحصیلی فرزندان ، گرایش به طلاق ، گرایش به فساد اخلاقی خانواده ها ، گرایش به جرم درخانواده و درنهایت افزایش جرم و بزه درجامعه ، افزایش پتانسیل جرم زایی و ایجاد چرخه بازگشتی به زندانها نیازمند تامل و توجه قضات و مسئولان قضایی می باشد .
بدیهی است التزام شورای طبقه بندی زندانیان در محل زندان و به ریاست قاضی ناظر بر زندان طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی براعطای مرخصی به زندانیان در موارد خاص اشاره شده در آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور وهمچنین معرفی لیست افراد مستحق عفو و بخشودگی و تخفیف در مجازات به کمیسیون عفو و بخشودگی نیز یکی از رهنمودهای ارزشمند وی می باشد. امید است با توجه به نگرش متفکرانه ریاست قوه قضائیه، زندان صرفاً محل نگهداری افرادی باشد که وجود آنها برای جامعه به لحاظ تعرض به رفاه و حقوق دیگران آسیب پذیر است و در نهایت شاهد کاهش جمعیت کیفری در نظام مقدس جمهوری اسلامی کشور عزیز ایران باشیم

نویسنده:عباسعلی خامی زاده

---

صلح و جعاله
نويسنده : سيد حسين ميرمعزى -به نقل از سايت دادگستري تهران
بديل هاى مناسب براى عقود بانكى با بهره گيرى از ديدگاه هاى فقهى امام خمينى(ره) و قانون اساسى قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

---

بیوگرافی از حقوقدانان

دکتر مهدی شهیدی و دکتر کاتوزیان و...

---

تساوی در حقوق

---

تساوی در حقوق ( 2)

 

به استناد ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد و با شان و حقوق برابر به دنیا می آیند 0000 ماده دو اعلامیه مرقوم هرگونه تبعیض را مردود شمرده و ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد ، همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند 00000000

برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی نظام مشروطه اهالی مملکت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود اما برطبق اصول 19 و 20 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود وهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند . بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه نسبت به اصول 19 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از انسجام حقوقی قوی تری برخوردار است . چه اولا اطلاق اهالی مملکت  ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق خواهند بود و شمول آن بر آحاد ملت ایران جای هیچ تخصیصی بجای نگذاشته ثانیا در اصل 19 قانون اساسی با آوردن صفاتی مانند رنگ و نژاد ، زبان و مانند اینها جای شبهه باقی گذاشته و میتوان ایراد نمود این تساوی تسری به دین ندارد ثالثا شاید بتوان این ایراد هم را وارد نمود گر چه اوصاف فوق سبب امتیاز نیست اما پست ، مقام ، اشرافیت موجب امتیاز خواهد بود !!؟ رابعا در اصل بیستم آوردن کلمه با رعایت موازین اسلام ضعف بسیار بزرگی است که میتواند با برداشتهای متفاوتی روبرو گردد که امیدوارم روزی این نقایص از قانون اساسی مرتفع و اصلاح شود چه به اصطلاح علمای حقوق قانون باید جامع و مانع بوده و موجب برداشتهای متفاوتی نگردد ، اما از لحاظ اهمیت و ارزش قوانین مختلف باید گفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بلحاظ آنکه به موجب دو فقره میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 54 مجلس شورای ملی که بدون قید هیچ شرطی  به آن پیوسته ایم بر قوانین داخلی ( قانون اساسی -  قانون عادی ) رجحان و برتری یافته و قانوگزاران باید در هنگام تصویب قوانین مختلف و در نظام کنونی ، دقت نموده تا مصوبات مجلس با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی در تعارض نباشد و نیز کلیه تعارضات قانون اساسی را با اعلامیه مذکور مرتفع سازیم .

اما با بررسی سیر قانونگزاری در ایران بنظر میرسد .

---

چکسفید امضا و ماهیت حقوقی ان

چك سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن

 

قانونگذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است. از جمله اين موارد صدور چك به صورت «سفيد امضاء» است. اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355،‌صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است.

---

حقوق بشر

حقوق بشر؛ اعدام؛ سن مسووليت كيفري

در بند 3 مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، با عنوان «تدابير احتياطي براي تضمين حمايت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ» چنين آمده است: «افراد زير 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نميشوند.»

 

اينک يک سوال اصلي و يک سوال فرعي پيش روي ماست. سوال اصلي اين که فرد در چه سني مسووليت کيفري دارد؟ و سوال فرعي از اين جهت که مجازات اعدام براي مرتکب جرم مستحق اعدام در چه سني قابل پذيرش است؟ در حقيقت، پاسخ سوال نخست، روشن کننده پاسخ سوال دوم هم هست؛ زيرا اصولا هيچ تفاوتي در سن مسوليت کيفري ميان جرايم گوناگون نميتوان قائل شد. اما انگيزه من از نوشتن اين يادداشت، پرسش يکي از خوانندگان در رابطه اعدام افراد زير 18 سال بود. و در واقع من پيشتر نوشته بودم که آن مصوبه شوراي اقتصادي و اجتماعي «شايد» کمينه ي مورد توافق در مورد مجازات اعدام از نظر نظام بين المللي حقوق بشر باشد. البته اشاره هم کرده بودم که در بندهاي 5 و 7 اين مصوبه هم تفاوتهاي آشکار و نهاني ميان مصوبه و حقوق کيفري ايران وجود دارد که بررسي آن موارد را به زمان ديگري موکول ميکنم. اما برگرديم به پرسش اصلي: افراد از چه سني مسوليت کيفري دارند؟

 

---

جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
نويسنده : سلوه حميد - وکيل دادگستری
بررسی فقهی قتل عمدی : قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است . قتل در آیات و روایات و احادیث :

---

قتل فرزند توسط مادر

 

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

 

---