تبليغاتX
------- حقوق -------
هفت شرط) برای دختران و زنان پیش از ازدواج پیشنهاد شده که شامل قید 7 شرط در قرارداد عقد است. بدیهی است که این پیشنهادات را باید در این زمینه دید که اولا زن موجودی برابرحقوق با مرد است و دوم اینکه این برابرحقوقی در شرایط فعلی از زن گرفته شده و اختیار کنترل آزادی زن به مرد داده شده است. برای همین وقتی که این پیشنهادات را می خوانیم باید در نظر داشته باشیم که کنترل آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی زن توسط قوانین امروز در جامعه ی ما در اختیار مرد گذاشته شده است. نمی توان کنترل زن را در اختیار مرد گذاشت و در آنجا که زن آزادی حرکت خصوصی و اجتماعی خود را قانونی می کند، این را خطری برای موجودیت خانواده به حساب آورد. زنان هم بدون شک حداقل (اگر نگوییم بیشتر) به همان اندازه خواهان محیطی پر تفاهم و آرام هستند. تفاهم و برابری کامل در آزادی دو طرف صورت می گیرد نه در کنترل یکی توسط دیگری.

 1- زوج به زوجه وكالت بلا عزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زماني كه بخواهد از جانب زوج اقدام به متاركه نموده و از قيد زوجيت خود را رها كند به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه.
حق طلاق بدون شرط در واقع همین حالا برای مردان وجود دارد و طبق ماده 1133 قانون مدنی: "مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." در حالیکه برای زنان آنچنان شروطی پیش بینی شده که عملا تقاضای طلاق را به یک روند شکنجه ی روحی تبدیل می کند و در خیلی از موارد به صرف نظر کردن از حقوق دیگر مثلا مهریه یا از دست دادن حق سرپرستی فرزند می انجامد.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 28 مهر1385ساعت 10:46 بعد از ظهر  توسط ارام  | 



سولات حقوق جزا عمومی و اختصاصی و ایین دادرسی کیفری


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 5 مهر1385ساعت 11:12 بعد از ظهر  توسط ارام  | 




  * نظرات فقهي در خصوص نفقه والدين

گزارش از ايسنا

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تامين كند.

همچنين طبق اصل ۳۱ قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ي ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند، بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

با اين وجود در برخي نقاط شهرهاي بزرگ تعدادي از سالمندان و از كارافتادگاني كه از سوي خانواده‌هاي خود طردشده‌اند و در گوشه و كنار سنگفرش‌هاي خيابان، كمك عابران را مي‌طلبند، مشاهده مي‌شوند.

هر از چند گاهي مسوول يكي از دستگاه‌هاي متولي عنوان مي‌كند كه اين افراد از سطح شهر جمع مي‌شوند و چند روز بعد باز چهره‌ي خيابان‌هاي شهر همان مي‌شود كه بود؛ پناهگاه بي‌سقف بي‌پناهان.

شايد بررسي دلايل بروز اين رفتار در جامعه شهري و حتي در روستاها از جمله مباحثي باشد كه جامعه‌شناسان به آن مي‌پردازند اما پذيرش اين واقعيت اجتماعي يعني طرد پيران و از كارافتادگان از سوي تعدادي از خانواده‌ها در جامعه‌اي كه همواره با آموزه‌هاي ديني رشد يافته و همواره توصيه‌ي بزرگان ديني را در تكريم والدين و سالمندان به همراه داشته، دشوار است.

علاوه بر خانواده، دولت نيز در برابر پيران و از كار افتادگان جامعه وظيفه دارد و موظف است تا شرايط مساعدي را براي افرادي فراهم كند كه عمر خود را در خدمت به جامعه گذرانده‌اند و اينك به علت كهولت سن، ناتوان و نيازمند كمك هستند.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره نظر برخي از مراجع معزز تقليد را جويا شده و سوال كرده است: «در شرايط فعلي جامعه مشاهده مي‌شود كه بعضا سالمندان و كهن‌سالان جامعه به علت رها شدن از سوي فرزندان يا نهادهاي نگهداري كننده آنها در شرايط نامناسب زندگي به سر مي‌برند و به ناچار برخي به تكدي‌گري روي آورده‌اند. نگاه شرع به جايگاه سالمندان يك جامعه و حق آنها نسبت به فرزندان و جامعه، به ويژه دولت‌مردان چيست؟»

================================================
پاسخ آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي:



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 مهر1385ساعت 10:40 بعد از ظهر  توسط ارام  | 



Copyright © 2007 - Designed By PayamSalamiPargoo