شکنجه و پیشگیری

تلاشهاي جامعه بين المللي براي مقابله با شكنجه و پيشگيري از آن

دكتر اردبيلي: امروز هم سخن گفتن درباره شكنجه چندان آسان نيست!

---

سخنرانی خانم شیرین عبادی در یونیسف

سن کودکی در ایران مشخص نیست

---

کلاه برداری به وسیله چک

کلاه برداری به وسیله چک

---

ایا جهل به قانون رافع مسولیت جزایی است؟

ایا جهل به قانون رافع مسولیت جزایی است؟

---

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان

 

شماره 27591 1381/10/24
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 1381/9/25 مجلس شوراي
اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و
سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 55639 1381/11/2
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست وپنجم آذرماه
يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصوب و در تاريخ 1381/10/11 به تاييد شوراي
نگهبان رسيده و طي نامه شماره 27591 مورخ 1381/10/24 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء
ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور - سيد محمدخاتمي

ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده انداز حمايتهاي قانوني
مذكور دراين قانون بهره مندمي شوند
ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني
واخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 - هرگونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف
از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتكب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يكسال
زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ( 10/000/000) ريال تا بيست ميليون (20/000/000)
ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگونه صدمه واذيت و آزاد و شكنجه جسمي و روحي كدكان وناديه گرفتن عمدي سلامت و
بهداشت رواني و جسمي وممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه
حبس و تا ده ميليون (10/000/000) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
ماده 5 - كودك آزاري از جرائم عمومي بوده واحتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6 - كليه افراد وموسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر
عهده دارن مكلفند به محض شماهد موار كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ
تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حسب تا شش ماه يا
جزاي نقدي تا پنج مليون (5/000/000) ريال خواهد بود.
ماده 7 - اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/9/7 وماده

(1179) قانون مدني مصوب 1314/1/19 از شمول اين قانون مستثني است .
ماده 8 - اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا
مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد
شد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررا مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد
و هشتاد و يك مجلس و شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/10/11 به تاييد شوراي نگهبان
رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

---

تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:

---

رای وحدت رویه

ارش همان دیه است

---

چک و مقررات حقوقی ان

چک و مقررات حقوقی ان

---

سایتهای حقوقی

سایتهای حقوقی

---

حریم خصوصی

* مفهوم حريم خصوصي و تقسيمات آن

حريم خصوصي حداقل به دو معنا قابل تصور بوده و بكار مي رود.

در معناي اول اين اصطلاح به مفهوم حوزه اي خصوصي و تعرض ناپذير از حيات فردي انسان است در اين مفهوم اين اصطلاح معادل عبارت انگليسيPrivate Domain مي باشد. در معناي دوم كه البته مبتني بر مسامحه در تعبير نيز ميباشد اين اصطلاح به معني حق افراد در مصون از تعرض بودن حريم خصوصي به مفهوم اول, مي باشد و مي توان آن را حق بهره مندي از حريم خصوصي نيز ناميد ، كه البته براي رعايت اختصار , اصطلاح حريم خصوصي, بيشتر در همين معني اخير بكار مي رود.

در اين مفهوم اصطلاح حريم خصوصي معادل عبارتPrivacy Right يا عبارتThe Right To Privacy در زبان انگليسي مي باشد.

هرچند ارائه تعريف مورد وفاق و اجماع از اصطلاح مورد نظر بسيار دشوار است ليكن سعي مي كنيم كه براي تقريب به ذهن تعريفي اجمالي از آن ارائه نمائيم.موارد ذيل نمونه هايي از تعاريف ارائه شده توسط انديشمندان غربي مي باشد:
·        حق شخص مبني بر اينكه تنها]به حال خود] رها شود.
·        تمايل اشخاص به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود، وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند.
·         حق اشخاص دائر بر اينكه در مقابل هرگونه مداخله در زندگي يا امور شخصي يا امور خانوادگي از طريق ابزارهاي فيزيكي يا افشاء اطلاعات مصون بمانند.
·        حريم خصوصي متشكل از سه ركن است:محرمانگي،گمنامي و تنهايي[۲].

هريك از اين تعاريف سعي دارند تا عناصر مهم و اركان حريم خصوصي را به تصوير بكشند. در اينجا بدون آنكه قصد داوري و ارزيابي تك تك اين تعاريف را داشته باشيم ، بايد بگوييم كه عنصر اساسي حريم خصوصي همانا اختيار و آزادي انسانها در تصميم گيري در خصوص ميزان وقوف و مداخله سايرين نسبت به زندگي شخصي ايشان است. هركس اصولا و بنا بر مباني كه مورد بررسي قرار خواهيم داد, اين حق را دارد كه خود در خصوص اينكه ديگران تا چه ميزان در خصوص زندگي شخصي او بدانند و يا در آن وارد شوند تصميم بگيرد و در صورت عدم تمايل، ايشان را منع كند.

بنا بر مراتب فوق مي توان گفت حريم خصوصي در مفهوم دوم عبارتست از حق اوليه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصي ايشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانوني و همچنين منع ديگران از وقوف بر اطلاعات اين حوزه . در اين معنا ، عبارت حريم خصوصي معادل اصطلاح حق خلوت مي باشد[۳].
مباحث مربوط به حريم خصوصي به چهار حوزه قابل تقسيم مي باشند :

۱.        حريم خصوصي در منازل و اماكن( (Territorial Privac:حق اوليه افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و بطور كلي كليه مكانهاي سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان.

۲.         حريم خصوصي جسماني ( ( Bodily Privacy: حق اشخاص در حمايت و مصون از تعرض بودن تماميت جسماني و بدني ايشان، از جمله جنبه هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانه بدني آنها.

۳.        حريم خصوصي اطلاعاتي(Information Privacy) : عبارت است از حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل ،پردازش و انتشار داده هاي شخصي مربوط به ايشان مگر در موارد مصرح قانوني .

۴.        حريم خصوصي ارتباطاتي(Communication Privacy): حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقي ماندن محتواي كليه اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان.
البته يادآوري اين نكته ضروري است كه در نوشتار حاضر مراد از حريم خصوصي علي الاصول حريم خصوصي اطلاعاتي است, مگر آنكه خلاف آن تصريح شود.

---

وظایف دادستان کل کشور

---

طلاق غیابی

---

نابرابری ارث زن ومرد

---

دادخواست طلاق از طرف زوج-شوهر

دادخواست طلاق از طرف شوهر

---