سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري |
|
|
فرزند كشي
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.
از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.
بديهي است فرزندكشي را بايد يكي از جنبه هاي خشونت خانگي عليه كودكان دانست كه عمدتاً توسط نزديكترين اشخاص به طفل مانند والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال ميگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحيه دانشگاه علوم بهزيستي در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندكشي در كشور گزارش شده كه از اين تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدري، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادري و ۳ نفر توسط والدين بصورت مشترك به قتل رسيده اند.
اگر بخواهيم دلايل فرزندكشي را بيان نمائيم بايد بگوئيم كه عمده دلايل فرزندكشي عبارتند از:
۱- بيماري رواني والدين يا يكي از آنها. ۲- نامشروع بودن كودك و مآلاً كشتن وي جهت مخفي نگاه داشتن يك رابطه نامشروع توسط مادر. ۳- درگيريهاي خانوادگي ميان والدين كه منجر به فرزندكشي مي گردد. ۴- فقر و نگراني از آينده فرزندان. ۵- ناقص الخلقه بودن كودك كه نگهداري از وي براي والدين دشوار است و يا نااميدي از آينده او. ۶- تعصباتي كه داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختر كشي مي شود. ۷- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش. ۸- جنونهاي آني بواسطه فشارهاي عصبي وارده بر والدين و نهايتاً عنان اختيار از كف دادن و كشتن فرزند به دلايلي مانند نافرماني، گريه زياد كودك يا بازي گوشي فراوان.
با اين حال نمي توان دلايل فرزندكشي را منحصر به موارد مذكور در فوق دانست و دلايل ديگري نيز وجود دارند كه عمده تلقي نمي شوند. براي نمونه در يك مورد زني براي پنهان ماندن رابطه نامشروع پنهاني خود با مرد ديگر كودك ۶ ساله خود را از ترس اينكه كودك موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رسانده است.
اما شايد دليل عمده ديگر فرزند كشي را بتوان بازدارنده نبودن قانون در اين زمينه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۷۰) مقرر داشته: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» كه بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه قتل عمدي فرزند توسطه پدر يا پدربزرگ پدري، موجب قصاص نفس نيست و مجازات آن پرداخت ديه به ورثه مقتول و حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي است.
بدين لحاظ هر چند در صورتي كه قاتل؛ مادر يا مادربزرگ يا پدربزرگ مادري مقتول باشد به مجازات قتل عمدي كه قصاص است محكوم خواهد شد ليكن تحقيقات نشان داده است كه اغلب فرزندكشي ها توسط پدران صورت مي گيرد و مادران كمتر دست به ارتكاب قتل فرزندان خويش يازيده اند.
البته عدم قصاص پدر يا پدربزرگ پدري بواسطه قتل فرزند يا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآني نيست و اتفاقاً خداوند در آيه ۳۱ سوره الاسراء فرزندكشي را نهي و اختصاصاً در آيه ۹ سوره تكوير و آيه ۵۹ سوره نمل نيز دختركشي را منع و نهي نموده است؛ ليكن مبناي شرعي ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي روايت معروف «انت و مالك لابيك» ميباشد كه به موجب آن فقها در نصوص فقهي و شرعي آن را تفسير به اين امر كرده اند كه فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همين مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰، در بند ۱۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي نيز مقرر شده چنانكه سارق، پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاري نخواهد شد. معذالك از لحاظ دستاوردهاي علم جرم شناسي، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در رديف قوانين جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملي است كه دست پدران را در قتل فرزندان خويش باز گذارده و بدين ترتيب پدران مرتكب فرزندكشي بدون ترس از مجازات شديد يا سنگيني كه براي قتل عمدي در قانون مورد پيش بيني قرار گرفته، راحت تر دست به ارتكاب چنين جنايتي مي زنند.
متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون حقوق كودك كه خود نيز بدان ملحق شده و تضمين داده كه حداكثر امكانات را براي بقاء كودكان تضمين نمايد هنوز راهكاري براي حذف يا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ارائه نكرده و در قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نيز نصي درباره فرزندكشي مورد پيش بيني قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان را كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن براي مرتكب، مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا ۶ ماه و يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال را مورد پيش بيني قرار داده كه در هر حال نمي تواند مانعي بر سر راه ارتكاب بزه فرزندكشي باشد.
متاسفانه عليرغم همه تذكرات و انتقاداتي كه در ۲۵ سال گذشته از ناحيه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص و ديات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هيچ توجهي از ناحيه قانونگذار به اين انتقادات صورت نگرفته چرا كه در لايحه جديد پيشنهادي قوه قضائيه كه يك فوريت آن نيز اخيراً به تصويب مجلس رسيده است، مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در بند ۴ از ماده ۱ – ۳۱۳ تكرار شده و مع الاسف در اين زمينه جرم انگاري جديد نيز در خصوص افراد فرزندكش صورت نگرفته است؛ اين همه در حالي است كه فرزندكشي از جمله جرايمي است كه به شدت باعث بر هم خوردن نظم عمومي جامعه و جريحه دار شدن وجدان عمومي ميگردد؛ بعنوان مثال بچه هاي همكلاسي دختركي كه به دست پدر قرباني شده است هر شب خود را با كابوس و ترس از قرباني شدن خويش توسط پدر به خواب مي روند و بدين ترتيب احساس امنيت كه وجود آن براي كودكان يك جامعه عنصري ضروري است رنگ باخته و به تدريج جاي خود را به احساس ترس و عدم امنيت ميدهد.
از اين رو بر قانونگذار است كه در اين زمينه اقدمات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصويب قوانيني در اين زمينه نمايد كه بازدارندگي بيشتري داشته و بتواند پاسخگوي نياز جامعه امروزي باشد. در هر حال نگارنده بر اين عقيده نيست كه براي پدر فرزندكش مجازات اعدام يا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان ديگري نيز داشته و در هر حال خانواده اي تحت تكفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبي بر خانواده بر جاي خواهد گذاشت؛ ليكن تصويب قوانيني كه پيشگيرانه تر باشد در اين زمينه توصيه مي شود، مانند قوانيني كه صلاحيت والدين را در نگهداري فرزند در صورت اولين اقدام خشونت بار سلب كرده و باعث شود بتوان از فرزند چنين والديني در جاي امن تري نگاهداري كرد و از بزه ديدگي بيشتر آنان پيشگيري بعمل آورد كما اينكه يكي از وظايف قوه قضائيه نيز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز پيشگيري از وقوع جرم است. بعلاوه تصويب قوانيني كه امكان سقط جنين فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زايمان فراهم كند نيز ميتواند بعنوان قانوني پيشگيرنده از فرزندكشي تلقي شود هر چند كه در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس، امكان سقط جنينهاي ناقص الخلقه را تا قبل از چهار ماهگي داده است.
بعلاوه تلاش براي افزايش سلامت رواني و بهداشت رواني مردم به طرق مقتضي و تلاش در جهت بهبود وضميت معيشتي آنان نيز ميتواند اقدام موثري در جهت پيشگيري از وقوع فرزندكشي باشد. با اين حال نميتوان صرف تصويب قوانين پيشگيرانه و اقدمات پيشگيرانه را كافي دانست، تصويب قوانين بازدارنده و جرم انگاري خاص در خصوص فرزندكشي نيز ضروري است تا بدين واسطه پدراني كه قصد كشتن فرزند خويش را دارند با ترس از عواقب عمل ارتكابي خويش از ارتكاب اين عمل صرفنظر نمايند.
ناگفته نبايد گذاشت كه وقتي پدري به فرزند خود كه عزيزترين موجود زندگي اش ميباشد رحم نكرده و در كمال قصاوت او را به قتل ميرساند، فردي خطرناك است و نميتوان انتظار داشت كه به فرزندان ديگران كه نسبتي به آنان ندارد رحم كند و لذا براي صيانت از جامعه و حفظ نظم و امنيت عمومي، تشديد برخورد با پدران فرزندكش ضروري است و بر قانونگذار فرض است كه هر چه زودتر اقداماتي را در اين زمينه به انجام رساند.
