اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب

« تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب»

---

« تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب»
دکتر اصغر احمد موحد ـ داديار ديوانعالي کشور

يکي از مسائلي که بعد از راه اندازي دادسرا و استقرار رژيم جديد قضائي مطرح و همواره مورد سؤال و ابهام همکاران محترم قضائي بوده و هست،نحوه رسيدگي دادگاه به اعتراض شاکي در قبال قرار منع تعقيب صادره از طرف دادسرا و چگونگي اتخاذ تصميم در اين زمينه است .
به موجب بند ک ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،پس از آن که تحقيقات مقدماتي در دادسرا پايان يافت،در صورتي که عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولاً جرمي واقع نشده و يا دلايل کافي براي ارتکاب جرم وجود نداشته باشد،قرار منع تعقيب صادر مي شود .
بر اساس بند ن ماده مزبور،شاکي حق دارد نسبت به قرار منع تعقيب اعتراض کند. در صورت اعلام اعتراض شاکي،پرونده چهت رسيدگي به دادگاه صالح (1)ارسال و دادگاه در جلسه اي خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسيدگي و رأي دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود .
همانطور که ملاحظه مي شود،قانونگذار،فقط مقرر نموده است:«دادگاه صالح به موضوع رسيدگي مي کند» اما اينکه چگونه رسيدگي مي کند و چه نوع تصميمي اتخاذ مي کند،در قانون بيان نشده است .(2)
به همين دليل،همکاران محترم محاکم در اين موضوع از رويه واحدي پيروي نمي کنند و در برخي موارد تصميماتي اتخاذ مي شود که به نظر منطبق با موازين و اصول حقوقي نمي باشد.اکنون که موضوع و محل بحث روشن گرديد،تصميم دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب دادسرا الزاماً به يکي از صور زير قابل توجيه و خارج از آن فاقد محمل قانوني است:

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مو

---

دكتر حسين مهرپور

مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديت‏بر اساس جنسيت است كه در به سميت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينه‏ها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيت‏حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
1 - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟

2 - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟

3 - آيا اين احكام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن است‏يا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟

پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مى‏طلبد كه در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سؤال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و كلياتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مى‏كنيم و فتح بابى مى‏نماييم به اميد آنكه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.

حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه

الف - قانون مجازات اسلامى ايران

طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده 209 همان قانون مى‏گويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده 213:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».

ماده 258 قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى‏دارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مى‏تواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد

فرزندکشي

 

---

فرزندکشي

1ـ از نظر حقوقي توجيهي براي معافيت پدر و مادر ، در صورت ارتكاب قتل فرزند وجود ندارد زيرا عناصر و اركان قتل همان گونه كه در مورد غير پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نيز محقق است و اگر در موردي ثابت شود كه پدر يا مادر از حالت رواني كاملي برخوردار نيستند حسب مورد و براساس شرايط موجود بايد تصميم گرفته شود نه اينكه به صورت قاعدة كلي ، ارتكاب قتل از سوي پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحي ايشان بدانيم . در اين مورد تفاوتي هم ميان پدر و مادر وجود ندارد بنابراين تفكيكي كه فقهاي شيعه در اين زمينه انجام دادهاند بايد به شكل ديگري توجيه شود .

2 ـ فقهاي اهل سنت در مورد معافيت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفكيكي ميان پدر و مادر انجام ندادهاند اما فقهاي شيعه فقط پدر را از مجازات معاف ميدانند كه در اين خصوص بايد به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبناي معافيت پدر و مادر از مجازات قصاص كاملاً تعبدي است و دلايل عقلي ارائه شده استحكام چنداني ندارد . ثانياً تفكيك ميان پدر و مادر صرفاً براساس فهمهاي مختلف از روايات است كه فقهاي اهل سنت به روايتي از پيامبر استناد ميكنند : (روي عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لايقتل والده بولده ) و كلمه « والد » را شامل پدر و مادر ميدانند اما فقهاي شيعه علاوه بر روايت مزبور به رواياتي از امامان معصوم نيز استناد ميكنند و كلمه «والد » را منحصر در پدر ميسازند و طبيعي است كه در اين مساله مهم بايد به دلايل قويتري استناد جست و صرف نحوة برداشت لغوي را ملاك قرار نداد .

3 ـ در مقام داوري ميان ديدگاه فقهاي اهل سنت و فقهاي شيعه در مورد قصاص مادر ، ميتوان گفت ديدگاه فقهاي شيعه با قواعد حقوقي سازگارتر است زيرا قصاص يك حكم عام است كه موارد استثناي آن نياز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنين استثنايي وجود ندارد ، بنابراين تابع قواعد عمومي ميباشد . اما اگر بنا باشد اين مساله را صرفاً يك حكم تعبدي بدانيم بهتر است حكم مادر نيز مانند حكم پدر باشد زيرا تفاوت مهمي ميان آن دو وجود ندارد .

آشنايي با تشکيلات دادسرا

 

---

آشنايي با تشکيلات دادسرا

افشار خسروي زاد، داديار دادسراي عمومي و انقلاب ايلام

اشاره :

وجود دادسرا به دليل آن است که مساعي لازم به منظور جلوگيري از امحاي آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و تحقيق از شهود و مطلعان واقعي که در صحنه جرم حضور دارند يا از چگونگي انجام بزه اطلاع کافي و صحيح دارند، انجام مي شود و مي توان به شهادت شهود و مطلاعان و نتيجه بررسي انجام شده از صحنه جرم و معاينه و تحقيقات محلي اطمينان بيشتري داشت؛ چرا که تا اين مرحله شهود و مطلعان فرصت کمتري براي ارتباط باهم و تبادل اطلاعات با يکديگر يا با متهم براي تباني داشته اند که به نظر اگر چه شهادت شهود يا اقرار متهم نزد قاضي دادگاه است که مي تواند مستند رأي آن مقام قرار گيرد و کمتر مي توان به شهادت شهود و اقرار متهم نزد دادسرا به منظور صدور حکم اعتنا و استناد داشت؛ اما نبايد اهميت آن را ناديده گرفت و قانونگذار نيز براي بها دادن به اين موضوع در مرحله دادسرا به منظور دستيابي به عدالت واقعي و عدل و انصاف اسلامي اهتمام بيشتري بايد داشته باشد.


در دادسرا تحقيقات مقدماتي با ارجاع دادستان و از سوي دادياران و بارسان انجام مي شود.
با اين توضيح که بازپرسان در تمامي جرامي ، صلاحيت رسيدگي را دارند؛ اما دادياران که به جانشيني از دادستان عمل مي کنند، به جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است و مجازات آنها قصاص نفس ، اعدام، رحم، حبس ابد، قصاص عفو و جرايم مطبوعاتي وسياسي است، نمي توانند رسيدگي کنند و رسيدگي مقدماتي اين گونه جرايم با بازپرس است.

برخي جرايم نيز وجود دارد که بدون طرح در دادسرا به طور مستقيم بايد در دادگاه طرح شوند. اين جرايم شامل زنا، لواط، جرايم اطفال ، جرايمي که مجازات آنان کمتر از 3 ماه حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال مي شود.


پس از حضور متهم در داسرا و در صورت صالح بودن آن مرجع ، چنانچه دلايل کافي بر توجه اتهام به وي وجود داشته باشد، به متهم تفهيم اتهام مي شود. سپس بايد يکي از قرار هاي تأمين کيفري که در برگيرنده قرار التزام به حضور با قول شرف ، قرار التزام به حضور با وجه التزام ، قرار اخذ کفيل با تعيين وجه الکفاله ، قرر اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکي ، مال منقول يا غير منقول و قرار بازداشت موقت است ، صادر کرد که در خصوص قرار تأمين کيفري ( دوم ) در صورت التزام ، متهم آزاد مي شود. در غير اين صورت قرار تأمين وي به اخذ کفيل ( کفالت ) صادر مي شود و در خصوص قرار هاي تأمين (ج) و (د) درصورت معرفي کفيل و صدور قرار قبولي کفالت و توديع وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه متهم آزاد، در غير اين صورت بازداشت مي شود.

کيفيت تحقيقات در دادسرا »

در اجتماع اعمالي از سوي برخي افراد سر مي زند که نظم و امنيت جامعه را بر هم زده و در مواردي نيز حقوق
اشخاص ديگر را تضييع مي نمايد، ازآنجا که سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمايندگي
از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل گردد. اما دادسرا نهادي نيست که فقط حامي متضرر از جرم باشد و يا فقط به حفظ و تأمين امنيت اجتماعي بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمايت کرده و حقوق فردي و اجتماعي وي را نيز لحاظ نمايد.

از اين رو دادسراي عمومي و انقلاب که به اکثر جرايم رسيدگي مي نمايد ، ازجايگاه مهمي برخوردار است. دادسراي نظامي و دادسراي ويژه روحانيت در معيت دادگاه هاي نظامي و دادگاه ويژه روحانيت نيز به جرايم خاص نظاميان و روحانيون رسيدگي مي نمايند. البته در همه اين موارد اصول حاکم تقريباً يکسان است. جهت اقامه دعوي در دادسرا و چگونگي تحقيقات برخي مقررات بايستي رعايت گرد تا از يک طرف حقوق شاکي و اجتماع و از طرف ديگر حقوق متهم تضمين شود. اين مقررات به شرح زير مي باشد :

شروع و کيفيت تحقيقات در دادسرا :

دادسرا براي تعقيب بايد مطابق قانون عمل کند.جهات قانوني براي شروع به تحقيقات عبارتند از:
الف ـ شکايت شاکي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي که از قولشان اطمينان حاصل شود.
ج ـ جرايم مشهود در صورتي که قاضي ناظر وقوع جرم باشد.
د ـ اظهار و اقرار متهم
از اين رو شروع به تحقيقات بدون رعايت جهات بالا غير قانوني و بدون مجوز است.

1ـ شکايت

تمامي جرايم داراي جنبه عمومي اند و برخي جرايم علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز هستند. براي مثال جرايم رانندگي بدون پروانه يا حمل مشروب الکلي يا عبور غير مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومي دارند ولي جرايمي چون قتل عمدي،کلاهبرداري،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومي داراي جنبه خصوصي نيز مي باشند. در ميان جرايمي که داراي جنبه عمومي و خصوصي با هم هستند بنا به دلايلي (چون مصالح اجتماعي،اقتصادي و... که قانون تشخيص داده) ،جنبه خصوصي بعضي جرايم بر جنبه عمومي آنها برتري دارد ؛ براي مثال جرايمي نظير ترک انفاق و فحاشي که اصطلاحاً به آنها جرايم قابل گذشت مي گويند (چون تعقيب و رسيدگي آنها موکول به شکايت شاکي خصوصي است) تا هنگامي که متضرر از جرم اقدام به طرح شکايت نکند امر تعقيب صورت نمي گيرد. همچنين اگر شکايتي هم مطرح شود ، ولي بعداً شاکي از آن صرف نظر کند تعقيب متوقف مي ماند و حتي اگر رسيدگي منجر به صدور حکم عليه متهم نيز شود با رضايت شاکي خصوصي حکم و مجازات اجرا نخواهد شد

براي «اعدام» رأي چند قاضي لازم است؟

براي «اعدام» رأي چند قاضي لازم است؟

براي «اعدام» رأي چند قاضي لازم است؟
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

◙ نقد دو رأي وحدت رويه:
اولاً‌ـ‌ مقدمه:
موافقت يا مخالفت با «مجازات اعدام» بحثي است جهاني و ديرپا. موافقان و مخالفان ادله‏اي ابراز مي‏كنند كه هر يك در جاي خود قابل بحث و تأمل است. اما واقعيت اين است كه اين كيفر هم اكنون در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد و اين كشورها لزوماً عقب مانده و داخل كشورهاي جهان سوم، نيستند.
در كشور ما «اعدام» در سياست كيفري جائي دارد و بحث در باب وجود و عدم آن، در قسمت قصاص و حدود، اصولاً ميسور نيست. اما در زمينه اعدام‌هايي كه به موجب قوانين، از جانب حكومت، براي برخي جرائم پيش بيني شده، مي‏توان به بحث پرداخت. در سال 1376 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. در اين قانون براي برخي مرتكبين جرايم راجع به آن مجازات اعدام پيش بيني شده است.
ماده 32 قانون مذكور مقرر مي‏دارد:
«احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‏شود پس از تأييد رئيس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراست.» مفهوم اين عبارت اين است كه حكم اعدام در اين موارد فقط به وسيله يكي از اين دو مقام بازبيني مي‏شود و در صورت تأييد آنها، اجرا خواهد شد. از طرفي به موجب بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب است و مي‏دانيم كه در دادگاه‌هاي انقلاب هر دادگاه فقط يك قاضي دارد.به عبارت ديگر يك قاضي در اين موارد رسيدگي و حكم صادر مي‏كند و متعاقباً اگر حكم اعدام صادر شده باشد، پرونده به نظر رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل مي‏رسد و در صورت تأييد هر يك از ايشان حكم اجرا مي‏شود. به اين ترتيب براي اعدام فرد متهم به قاچاق مواد مخدر (البته در فروضي كه قانوناً مجازات آنها اعدام است) رأي دو قاضي‌ـ‌ يكي قاضي دادگاه انقلاب و ديگر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور، كه ابلاغ قضائي و عنوان قاضي دارند‌ـ‌ كافي است.اما ترديدي نيست كه حالت استثنائي مجرمين مواد مخدر قابل تسري به ساير موارد نيست (يا نبايد باشد). عليرغم اين وضوح در سال 1382 رأي وحدت رويه‏اي از هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه شائبه تسري حكم قانون مبارزه با مواد مخدر به ساير موارد را ايجاد مي‏كند و از نظر «سياست كيفري» قابل بحث است. به اين معني كه هيأت عمومي حكم قانون اصلاحي تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را از جهت «صلاحيت» قابل سرايت به متهمين مواد مخدر‌ـ‌ كه مجازاتشان اعدام ممكن است باشد‌ـ‌ ندانسته و در عين حال نحوه انشاء رأي مذكور چنان است كه شائبه سرايت آن را به ساير موارد صلاحيت دادگاه انقلاب نيز ايجاد مي‏كند و چه بسا عملكردها نيز همينگونه باشد.از طرف ديگر رأي وحدت رويه 307‌ـ‌ 9/5/6831 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز، بر مبناي ماده 21 اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مرجع تجديد نظر آراء دادگاه‌هاي انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان دانسته است و مفهوم اين رأي اين است كه رأي دادگاه انقلاب‌ـ‌ هر چه كه باشد (ولو اعدام) در مرحله تجديد نظر فقط در دادگاه تجديدنظر‌ـ‌ با سه قاضي‌ـ‌ رسيدگي خواهد شد.اين مجموعه وضعيت خاص و قابل تأملي را ايجاد كرده و موضوع بحث ما همين است.

مأخذ: فصلنامه كتاب زنان شماره 19

نويسنده: زهرا آيت اللهي

 

آثار فقهي، حقوقي فريب در ازدواج

 

چكيده:

فريب در ازدواج (تدليس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب يا رفع عيوب به صورت دروغين، از جمله عوامل فروپاشي نظام خانواده يا تيرگي روابط زوجين است. بدين لحاظ زن و مرد از فريب يكديگر نهي شده اند، علاوه بر آن، فريب داراي پيامدهاي حقوقي نيز مي‌باشد.

راهي كه شارع مقدس براي جبران اين ضرر پيش بيني نموده، حق فسخ نكاح است. امروزه مردان به جهت آشنايي با اين حق به راحتي از آن بهره مي‌برند، ولي اغلب زنان به جهت عدم آشنايي با اين حق، زماني كه مورد تدليس واقع مي‌شوند، به طلاق روي آورده و از حقوق خود نيز مي گذرند. لذا در اين نوشتار به‌صورت اجمال، به تدليس و فريب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پيشنهاد قانوني جهت پيشگيري از فريب در ازدواج ارائه گرديده است.

واژگان كليدي:

تدليس، فريب در ازدواج، زن، قانون، فسخ نكاح، صفت مشروط، عيوب خاص.

امروزه آسيب‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بهداشتي سلامت جامعه را تهديد مي‌كند. هزينه اين تهديدات هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شود، ولي گاه يكي از اين دو جنس بيشتر در معرض خطر قرار مي‌گيرد. از جمله اين آسيب ها مي‌توان به رواج فريب و تدليس در روابط افراد با يكديگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر كه منجر به فريب طرف مقابل در ازدواج مي‌شود، آثار و پيامدهاي حقوقي ويژه‎اي دارد كه با عنوان قانون «تخلف از شرط صفت» در قانون مدني مطرح است.

 ماده 1128 ق.م. بيـان مي‌دارد: «هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد».

آنچه درباره وكلاي تسخيري بايد بدانيد

نویسنده روزنامه جام جم - اعظم بهرامي   

۰۳ ارديبهشت ۱۳۸۷

حق داشتن وكيل مطلع و آگاه از قوانين در دفاع از حقوق مادي و معنوي افراد در هر جامعه‌اي از موارد و مصاديق حقوق شهروندي است و حق داشتن وكيل به‌منظور ايجاد زمينه احقاق حق و در نتيجه ايجاد آرامش و امنيت از طريق اجراي صحيح قوانين و مقررات است.
فلسفه حضور وكيل در محاكم و در پرونده‌هاي حقوقي و كيفري، احقاق حقوق اصحاب دعوي و قراردادن پرونده‌ها در مسير صحيح قانوني است، زيرا افرادي كه به مقررات قانوني آشنايي ندارند با طرح شكايت يا دعوي به شكل ناصحيح آن موجب اتلاف وقت دادگاه مي‌شوند و پرونده در مجراي صحيح سير نمي‌كند و اينجاست كه حضور وكيل كمك شاياني به حسن جريان امور و روشن شدن نكات مجهول پرونده در نزد قاضي مي‌كند

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى

(در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم‏هاى حقوقى بیگانه)

هدایت اله سلطانى‏نژاد

چكیده

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و باید جامعه نسبت‏به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون كیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏كنیم: 1. «یا داود انا جعلناك خلیفة فى الارض فاحكم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى كه به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت كن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یكساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. ⁽¹⁾